ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی

ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی: مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه‌ی ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه‌ی او مسلم باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۲۱۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

مجنون، در لغت، یعنی دیوانه، و در اصطلاح به کسی که نتواند نفع و ضرر، و حسن و قبح خود را، تشخیص دهد؛ مجنون گویند. مجنون، کسی است که قوه درک او، با اختلال مواجه شده؛ و نتواند صحیح را از باطل تشخیص دهد.

جنون، در لغت یعنی پوشاندن و مخفی کردن.

به اشخاصی که همیشه، در حال جنون هستند؛ مجنون دائمی گویند.

به اشخاصی که گاهی اوقات، در حال جنون، و گاهی در افاقه به سر می برند؛ مجنون ادواری گویند.

عقل، نیرویی است که به کمک آن، امور مجهول، شناسایی گردیده؛ و حسن و قبح اشیاء و اعمال، تشخیص داده می شود.

عاقل، به کسی گویند که در امور خود، از عقل خویش بهره می گیرد.

نکات توضیحی تفسیر ی دکترین

اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهدداشت.

معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است. شخصی را که هنوز واجد این قوه می باشد؛ نمی توان محجور محسوب نموده؛ و معاملات او را، باطل اعلام نمود. هرچند پزشکان، به جنون او نظر دهند.

معاملات مجنون ادواری، صحیح نیست؛ مگراینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده است. و درصورتی که وقوع معامله، در زمان افاقه یا جنون مجنون ادواری، مورد تردید باشد؛ اثبات، با مدعی افاقه است.

یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معامله مجنون ادواری دانسته؛ و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده است.

اینکه در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، جنون سابق استصحاب می گردد؛ قابل ایراد است؛ زیرا در گذشته، هم حالت جنون در شخص وجودداشته؛ و هم افاقه، و نمی توان یکی از این دو را، استصحاب نمود. لیکن در چنین مواردی، می توان مالکیت سابق، یا عدم انتقال مالکیت را، استصحاب نمود.

سوابق فقهی

به جز مسأله ولی در جنون غیرمتصل به صغر، احکام مربوط به صغیر، درمورد مجنون هم جاری می گردد.

در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه، درواقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن. در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و توافقی واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت اراده طرفین نمود.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)
• رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)
• نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت
• نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم

مقالات مرتبط

• تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
• رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری
• اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو