ماده ۶۵۵ قانون مدنی

ماده ۶۵۵ قانون مدنی: در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد مادهٔ قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سبق و رمایه، از قراردادهای مختلف اللزوم محسوب می‌گردد؛ زیرا حقوقدانان در مورد لزوم آن، اختلاف دارند.

هرچند زیان‌های اجتماعی قمار و گروبندی، غیرقابل انکار است؛ اما اگر در مواردی خاص، مصلحت نفوذ این گونه معاملات غرری، بر این گونه زیان‌ها غلبه داشته باشد؛ حقوق در تأیید آن، مسامحه نمی‌نماید. مفاد این ماده نیز، مؤید همین مطلب است.

شرایط اعتبار قرارداد مسابقه عبارتند از:

- تعیین میزان مسافتی که باید پیموده شود.

- تعیین میزان، جنس و نوع عوض.

- تعیین حیوان شرکت کننده در مسابقه، از طریق مشاهده و رؤیت.

- معلوم بودن شخصی که ممکن است عوض به او تعلق یابد.

- برابر بودن احتمال برد و باخت طرفین، به عنوان نمونه، مرکب یکی از طرفین، به گونه ای نباشد که احتمال برنده شدن او را، نسبت به طرف دیگر ضعیف نماید.

- وحدت جنس هر دو حیوان.

- هر دو حیوان، در یک زمان واحد تازانده شوند.

- وجود راکب.

- به‌طور عادی و معمول، حیوان باید بتواند مسافت مزبور را طی نماید.

- راکب باید اهل جنگ و مبارزه باشد.

- شرط فاسدی، ضمن عقد گنجانده نگردد، چرا که چنین شروطی، منتهی به بطلان قرارداد می‌گردند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

فقهای امامیه تصریح کرده‌اند که مسابقه دادن در تیراندازی و سوارکاری از آن جهت تشریع شده است که به تقویت بنیه دفاعی مسلمانان و اقتدار هرچه بیشتر آنان منجر می‌شود. ایشان در این زمینه به مستنداتی چند استدلال کرده‌اند. از جمله آیه شریفه وَ أَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ و هرچه در توان دارید برای مقابله با دشمنان اسلام بسیج کنید» (انفال: ۶۰) همچنین در خصوص مشروعیت مسابقه به داستان برادران یوسف (ع) نیز استناد شده است: ... قَالُوا یا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا یوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا... برادران یوسف گفتند: ای پدر! ما رفتیم و مشغول مسابقه شدیم، و یوسف را نزد اثاث خود گذاردیم» (یوسف: ۱۷). در توضیح وجه استدلال باید گفت آن هنگام که برادران حضرت یوسف (ع)، بدون یوسف به نزد پدر باز می‌گردند، به‌عنوان ارائه عذری موجه در مورد غفلت از حضرت یوسف (ع) می‌گویند: علت غفلت ما از وی این بود که مشغول انجام مسابقه بودیم. از آنجا که حضرت یعقوب (ع) از این جهت که آنان به مسابقه پرداخته‌اند، به آنان اعتراضی نکرده است، در نتیجه مشروعیت مسابقه استنباط می‌شود.

سوابق فقهی

طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: شرط‌بندی میان مسابقه دهندگان، با هر وسیله ای که منجر به تقویت بنیه نظامی و دفاعی گردد، بلااشکال است.

انتقادات

اصطلاح «شمشیرزنی» مذکور در این ماده، اشتباه بوده؛ و به جای آن، باید از لفظ «شمشیربازی» استفاده می‌شد.

مقالات مرتبط

• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
• عقد احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی
• درنگی در مصادیق استثناشده از حرمت قمار و گروبندی (موضوع مادۀ 655 ق.م)