ماده ۴۸۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۸۴ قانون مدنی: موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 484 قانون مدنی

موجر هنگامی به‌ طور قطعی، مستحق دریافت اجاره بها می‌گردد که عین مستأجره را آماده انتفاع نگهدارد، او نه تنها مکلف است تعمیرات لازم را، به هزینه خویش به انجام رساند؛ بلکه از تعمیرات غیرضروری و تغییر عین نیز باید خودداری نماید؛ زیرا چنین اعمالی، مانع از بهره‌برداری مستأجر بوده؛ و مزاحمت محسوب می‌گردد،[۱] بنابراین اگر تغییرات موجر در عین مستأجره، که قابل رفع نیز نبوده؛ با منظور مستأجر از انعقاد عقد اجاره مغایر باشد؛ در این صورت برای وی حق فسخ به وجود می‌آید و چنانچه تغییرات مزبور، هدف از اجاره را به‌طور کلی از بین ببرد؛ باید قائل به بطلان قرارداد گردید.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 484 قانون مدنی

  1. موجر حق تغییر در عین مستأجره را ندارد.
  2. تغییر نباید به گونه‌ای باشد که با هدف مستأجر از اجاره تضاد داشته باشد.
  3. مدت زمان اجاره مهم است و در طول آن، محدودیت‌هایی برای اقدامات موجر وجود دارد.
  4. هدف مستأجر از اجاره باید حفظ شود و هر تغییری که مانع آن شود ممنوع است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۲۹۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، در رابطه با اجاره نامه‌هایی که قبل از زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، در رابطه با املاک تجاری منعقد گردیده‌اند؛ اگر تغییراتی را که مالک، در محل کسب و پیشه اعمال نموده؛ منافی با حقوق مستأجر بوده؛ و اعاده وضع به حالت سابق امکان پذیر نباشد؛ در این صورت موجر مکلف به پرداخت حق کسب و پیشه، به نرخ روز خواهد بود.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650124
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96172
  3. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5570596