ماده ۹۶۷ قانون مدنی

ماده ۹۶۷ قانون مدنی: ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث و مقدار سهم‌الارث آن‌ها و تشخیص قسمتی که متوفی می‌توانسته‌است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۶۶ قانون مدنی
• ماده ۹۶۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

«ترکه» یا «ماترک» یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، در رابطه با ترکه یا موصی به منقول، قانون محل اقامت متوفی، حاکم بوده؛ و در صورتی که ماترک یا مورد وصیت، غیرمنقول باشد؛ قانون محل وقوع مال، حاکم است.

نکات تفسیری دکترین ماده 967 قانون مدنی

قانونگذار، به جهت تفکیک بین «قوانین مربوط به حقوق عینی ناشی از ارث»، و «قوانین مربوط به حقوق ارثی»، از اصطلاح (اصلیه) استفاده نموده؛ که منظور او، همان قوانین مربوط به حقوق ارثی است. در رابطه با تعیین وراث و حصه آنان، قانون دولت متبوع متوفی حاکم بوده؛ و حقوق عینی راجع به ترکه، مطابق قانون محل وقوع مال، مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ و اقدامات مربوط به حفظ ماترک؛ تابع قانون محل دادگاهی است که این اقدامات را انجام می‌دهد. قوانین ماهوی مربوط به ماترک، همان قوانین اصلیه ای هستند که در این ماده، مورد توجه قانونگذار قرارگرفته اند، قبول و رد ترکه را نیز، می‌توان در دسته قوانین اصلیه ارث شمرد.

در حقوق بین‌الملل خصوصی، حقوق ارثیه، از احوال شخصیه تفکیک گردیده‌است، مفاد این ماده نیز، مؤید همین مطلب می‌باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 967 قانون مدنی

1. ترکه اتباع خارجه در ایران به قوانین اصلیه مرتبط است.
2. تعیین وراث و سهم‌الارث براساس قانون دولت متبوع متوفی انجام می‌گیرد.
3. وصیت‌نامه متوفی تابع قانون دولتی است که متوفی به آن تعلق دارد.
4. تفکیک میان ترکه منقول و غیرمنقول مطرح نیست؛ هر دو مشابه عمل می‌کنند.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۱۱ مورخه ۱۳۴۶/۵/۱۸ اداره حقوقی دادگستری، رسیدگی به دادخواست گواهی حصر ورثه، و تعیین میزان حصه آنان، برابر با قانون دولت متبوع متوفی، انجام می‌پذیرد. شایان ذکر است که نظریه مشورتی شماره ۶۰۴۴/۷ مورخه ۱۳۶۲/۱۲/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دارای مضمونی مشابه با نظر یادشده در بالا، می‌باشد.
• نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی

مصادیق و نمونه ها

• در مورد ماترک غایب مفقود الاثر، یا دو نفر که زمان تقدم و تأخر فوت آنان، معلوم نیست؛ قانون دولت متبوع متوفی، حاکم است.

• اگر یک فرانسوی در ایران، وفات نماید؛ قاضی ایرانی، باید برابر با قانون دولت متبوع وی، به حقوق ارثیه رسیدگی نماید؛ و چون قانون دولت متبوع متوفی، رسیدگی به ترکه منقول وی را، تابع قانون محل اقامت او می‌داند؛ قاضی ابتدا باید با مراجعه به قانون فرانسه، اقامتگاه میت را مشخص نموده؛ و سپس با توجه به تعریف اقامتگاه در آن قانون، قانون حاکم بر حقوق ارثیه را، تعیین نماید.

مقالات مرتبط

• ارث اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران