ماده ۹۵۳ قانون مدنی

ماده ۹۵۳ قانون مدنی: تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تقصیر، یعنی ترک کاری که باید انجام می شد؛ و یا انجام کاری که نباید انجام می شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای تشخیص تقصیر عمدی، تحقیقات دادرسی، دارای جنبه نوعی و شخصی است. اینکه قاضی، باید به مقایسه عمل خوانده با رفتار شخص متعارف، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قراردهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.

تقصیر عمدی، مشمول بیمه نمی گردد؛ زیرا به دلیل ازبین بردن محدودیت برای بیمه گذار، در ورود زیان به دیگران، برخلاف نظم عمومی است.

خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می گردد.

رعایت احتیاط، و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است. و واردنمودن ضرر برای سایر اشخاص، اماره تقصیر و ضمان مرتکب، محسوب می گردد.

سوابق فقهی

فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را، که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته اند.

مقالات مرتبط

• اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض
• نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی‏ و حقوق ایران‏
• مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران