ماده ۱۴۵ قانون مدنی

ماده ۱۴۵ قانون مدنی: احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جهت تفسیر ماده پیشین، که احیای اطراف زمین موات را، موجب تملک وسط آن، می داند؛ نیاز است که به تبصره ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری، مراجعه گردد.

با استناد به اصل 45 قانون اساسی، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و احیای آنها، دیگر از اسباب تملک به شمار نمی آید و تنها دولت است که می تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی و یا خصوصی واگذار نماید. مقررات این قانون در رابطه با احیای اراضی موات، باید با رعایت قوانین خاصی که در این رابطه، وجود دارد؛ اجرا گردد. به طور نمونه، نمی توان مقررات مربوط به احیای جنگل ها و یا معادن را نادیده گرفت. تعلل تحجیرکننده در عمران زمین، از مصادیق سوءاستفاده از حق محسوب، موضوع اصل 40 قانون اساسی محسوب می گردد؛ لذا در چنین مواردی، قاضی می تواند حق اولویت مُحجِّر را بی اعتبار اعلام نماید.

به موجب ماده 11 اساسنامه شرکت نفت، در رابطه با احیای اراضی موات توسط شرکت نفت، رعایت مواد 141 به بعد قانون مدنی، الزامی است.

به موجب ماده 6 قانون زمین شهری، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و در اختیار وزارت راه شهرسازی، قرار می گیرد و اسناد و مدارک مالکیت شخصی آنان، اعتباری ندارد.

احیای اراضی موات، بدون رعایت قوانین مربوطه و صدور مجوز توسط مقامات ذیربط، امکانپذیر نیست.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

امور مربوط به اراضی موات با دولت اسلامی است.

قوانین و مقررات مرتبط

اصل 45 قانون اساسی

قانون زمین شهری مصوب 1366

قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365