ماده ۲۶۴ قانون مدنی

ماده ۲۶۴ قانون مدنی: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

1. به وسیلهٔ وفای به عهد
2. به وسیلهٔ اقاله
3. به وسیلهٔ ابراء
4. به وسیلهٔ تبدیل تعهد
5. به وسیلهٔ تهاتر
6. به وسیلهٔ مالکیت مافی‌الذمه

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند.

تبدیل تعهد، یعنی اینکه تعهدی، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر تبدیل گردد.

عهد، یعنی تعهد، التزام و شرط.

تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.

پیشینه

اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.

به موجب حقوق فرانسه، مرور زمان، یکی از اسباب سقوط حق محسوب می‌گردد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تهاتر، به اقسام قانونی، قراردادی و قضایی قابل تقسیم است.

از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نموده‌اند.

اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به وفای عهد تعبیر می‌گردد.

نمی‌توان از وفای به عهد، به سقوط تعهد تعبیر نمود؛ چراکه سقوط، قهری بوده؛ و در سقوط، تعهدی عقیم می‌ماند و طرفین، به مقصود نهایی خود نمی‌رسند. از طرفی، وفای به عهد، همیشه منجر به سقوط قرارداد نمی‌گردد؛ بلکه در مواردی، تأدیه کننده دین، به قائم مقامی از طلبکار، می‌تواند حق خود را از مدیون، مطالبه نماید.

اجرای تعهد توسط ثالث را نیز، می‌توان وفای به عهد محسوب نمود.

فسخ قرارداد را، می‌توان به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، محسوب نمود.

ابرای ذمه مکفولٌ عنه، باعث سقوط تعهد کفیل نیز می‌گردد.

سوابق فقهی

ایفای دین از سوی دیگری، به صورت تبرعی صحیح بوده؛ و باعث ابرای ذمه مدیون می‌گردد؛ هرچند او در قید حیات نبوده؛ یا مخالف با این امر باشد؛ طلبکار هم، باید ایفای دین توسط ثالث را بپذیرد.

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات طبس، موانع خارجی و حوادث مترقبه را، نمی‌توان به عنوان اسباب سقوط تعهدات محسوب نمود؛ بلکه اثبات اینگونه وقایع در دادگاه، تنها از محکومیت متعهد به جبران خسارت، معاف می‌نماید.

به موجب دادنامه شماره ۱۴۷۵ مورخه ۲۹/۸/۱۳۸۵ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اقاله عقد، دلالت بر سقوط تعهد داشته؛ و منجر به بطلان دعوای الزام به اجرای تعهد می‌گردد.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۷۱/۷ مورخه ۲۹/۴/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به بطلان دعوا، یا بی حقی خواهان می‌گردد.

انتقادات

قانونگذار، تعریفی از تهاتر ارائه نداده‌است.

مقالات مرتبط

• تحدید مفهومی سلب حق
• تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز‏
• شرط سقوط حق در قرارداد بیمه
• مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران
• تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
• ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
• اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی