ماده ۴۱۵ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴۱۵ قانون مدنی: خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت، فوری است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ملاک تشخیص فوریت، عرف است. آنچه که از نظر عرف، تأخیر و درنگ بهشمار آید؛ مسقط خیار رؤیت و تخلف وصف خواهد بود. اوضاع و احوال و شرایط صاحب خیار، در احراز این ملاک عرفی دخیل است، گاهی اگر ذی الخیار، دارای عذر موجهی باشد؛ که مورد پذیرش عرف نیز هست؛ در این صورت حق فسخ او را، باید تا زمان رفع مانع باقی دانست.[۱]
تأخیر در اعمال خیار رؤیت و تخلف وصف، موجب زوال خیار مزبور خواهد شد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بنابر نظر مشهور فقها، خیار رؤیت و تخلف وصف، فوری است.[۳]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920572
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529612
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2025496