ماده ۴۷۶ قانون مدنی

ماده ۴۷۶ قانون مدنی: موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درصورت امتناع موجر از تسلیم مورد اجاره، مستأجر می‌تواند از حق حبس خویش استفاده نموده؛ و از تأدیه اجاره بها به وی خودداری نماید.

اگر مؤجر، از تسلیم مورد اجاره خودداری نموده؛ و امکان الزام وی به اجرای تعهد مزبور نیز، وجود نداشته باشد؛ دراینصورت مستأجر می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ یا نسبت به ایامی که مورد اجاره در تصرف مؤجر است؛ از او اجرت المثل مطالبه نماید؛ زیرا مؤجر، اقدام به تفویت منافعی نموده؛ که متعلق به مستأجر است.

باتوجه به اینکه به موجب عقد اجاره، منافع عین مستأجره به تملک مستأجر درآمده؛ و از نظر عرف نیز، تسلیم منفعت، ملازمت با تحویل عین به مستأجر داشته؛ و تا زمانیکه عین مورد اجاره، به تصرف مستأجر درنیامده باشد؛ قبض منفعت نیز تحقق نمی‌پذیرد؛ لذا مؤجر باید عین مستأجره را، به طرف مقابل تقدیم نماید.

سوابق فقهی

اگر بین طرفین شرط شده باشد که مستأجر، می‌تواند تسلیم اجاره بها را، به تعویق بیندازد؛ دراینصورت مؤجر مکلف است مورد اجاره را، به طرف مقابل تسلیم نماید؛ و اگر الزام وی به این کار میسر نباشد؛ مستأجر می‌تواند عقد را فسخ کرده؛ یا اینکه قرارداد را باقی گذارده؛ و عوض منافع تفویت شده را، از مؤجر دریافت نماید. همچنین است حکم موردی که مؤجر، پس از تسلیم عین مستأجره، مورد اجاره را از ید مستأجر خارج می‌سازد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۲۹۶ مورخه ۱۳۱۱/۲/۱۲ دیوان عالی کشور، حکم ماده ۴۷۶ قانون مدنی، درمواردی که ثالث، مورد اجاره را، از ید مستأجر خارج می‌نماید؛ جاری نیست.

انتقادات

این ماده، نسبت به عدم تحویل توابع عین مستأجره به مستأجر، ساکت است.

مقالات مرتبط

• بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
• بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
• بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
• طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران