ماده ۴۷۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۲ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۷۶ قانون مدنی: موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درصورت امتناع موجر از تسلیم مورد اجاره، مستأجر می‌تواند از حق حبس خویش استفاده نموده؛ و از تأدیه اجاره بها به وی خودداری نماید.[۱]

اگر مؤجر، از تسلیم مورد اجاره خودداری نموده؛ و امکان الزام وی به اجرای تعهد مزبور نیز، وجود نداشته باشد؛ دراینصورت مستأجر می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ یا نسبت به ایامی که مورد اجاره در تصرف مؤجر است؛ از او اجرت المثل مطالبه نماید؛ زیرا مؤجر، اقدام به تفویت منافعی نموده؛ که متعلق به مستأجر است.[۲]

باتوجه به اینکه به موجب عقد اجاره، منافع عین مستأجره به تملک مستأجر درآمده؛ و از نظر عرف نیز، تسلیم منفعت، ملازمت با تحویل عین به مستأجر داشته؛ و تا زمانیکه عین مورد اجاره، به تصرف مستأجر درنیامده باشد؛ قبض منفعت نیز تحقق نمی‌پذیرد؛ لذا مؤجر باید عین مستأجره را، به طرف مقابل تقدیم نماید.[۳]

سوابق فقهی

اگر بین طرفین شرط شده باشد که مستأجر، می‌تواند تسلیم اجاره بها را، به تعویق بیندازد؛ دراینصورت مؤجر مکلف است مورد اجاره را، به طرف مقابل تسلیم نماید؛ و اگر الزام وی به این کار میسر نباشد؛ مستأجر می‌تواند عقد را فسخ کرده؛ یا اینکه قرارداد را باقی گذارده؛ و عوض منافع تفویت شده را، از مؤجر دریافت نماید. همچنین است حکم موردی که مؤجر، پس از تسلیم عین مستأجره، مورد اجاره را از ید مستأجر خارج می‌سازد.[۴]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۲۹۶ مورخه ۱۳۱۱/۲/۱۲ دیوان عالی کشور، حکم ماده ۴۷۶ قانون مدنی، درمواردی که ثالث، مورد اجاره را، از ید مستأجر خارج می‌نماید؛ جاری نیست.[۵]

انتقادات

این ماده، نسبت به عدم تحویل توابع عین مستأجره به مستأجر، ساکت است.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563692
  2. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255264
  3. محمدجواد صفار. حقوق مدنی (قبض و اثر آن در عقود). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 882384
  4. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47488
  5. منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5665228
  6. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 904976