ماده ۷۶۱ قانون مدنی

ماده ۷۶۱ قانون مدنی: صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولین اثر مسامحه در عقود، ازاله خیاراتی است که با مبانی موردنظر طرفین، تعارض دارد. حکم و مفاد این ماده، اختصاص به صلح نداشته؛ و به عنوان یک قاعده، می تواند دررابطه با سایر عقود نیز مُجرا است. زیرا مقررات مربوط به خیارات، در زمره قواعد مربوط به نظم عمومی نبوده؛ و مقنن، احکام مزبور را، به منظور تحقق انتظارات مفروض طرفین، و یا جهت جبران خسارات نامتعارف عقود مقرر نموده است. به همین دلیل است که امکان اسقاط خیارات، به طور صریح یا ضمنی، و به صورت کلی و یا موردی، در قانون پیش بینی شده است.پس تسامحی که مبنای وقوع عقد باشد را، باید مسقط خیارات قابل فرض برای متعاقدین دانست.

رویه های قضایی

• به موجب دادنامه شماره 1014 مورخه 1369/9/28 شعبه 20 دیوان عالی کشور، اگر خوانده، در محکمه ابیان نماید که درصورت سوگند خواهان، ادعای وی را می پذیرد؛ درواقع به نوعی صلح در نزاع را پذیرفته؛ و دیگر نمی تواند از این اظهار خود عدول نماید.

مصادیق و نمونه ها

• اگر زید بخواهد نسبت به منزلی که عمرو، در آن سکونت دارد؛ اقامه دعوا نماید؛ و عمرو نیز، با وی صلح نماید که تا پایان مدت شش ماده، 100000 ریال به وی بدهد تا دیگر زید، نسبت به ملک مزبور ادعایی نداشته باشد؛ ولی مشروطٌ علیه از عمل به شرط خویش امتناع نموده؛ و الزام وی نیز به اجرای تعهد خود، ممکن نباشد؛ دراینصورت مشروطٌ له می تواند صلح را فسخ کند.

مقالات مرتبط

• تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی