ماده ۷۶۱ قانون مدنی

ماده ۷۶۱ قانون مدنی: صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ‌یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولین اثر مسامحه در عقود، ازاله خیاراتی است که با مبانی موردنظر طرفین، تعارض دارد. حکم و مفاد این ماده، اختصاص به صلح نداشته؛ و به عنوان یک قاعده، می‌تواند دررابطه با سایر عقود نیز مُجرا است؛ زیرا مقررات مربوط به خیارات، در زمره قواعد مربوط به نظم عمومی نبوده؛ و مقنن، احکام مزبور را، به منظور تحقق انتظارات مفروض طرفین، یا جهت جبران خسارات نامتعارف عقود مقرر نموده‌است. به همین دلیل است که امکان اسقاط خیارات، به‌طور صریح یا ضمنی، و به صورت کلی یا موردی، در قانون پیش‌بینی شده‌است. پس تسامحی که مبنای وقوع عقد باشد را، باید مسقط خیارات قابل فرض برای متعاقدین دانست.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۴ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، اگر خوانده، در محکمه ابیان نماید که درصورت سوگند خواهان، ادعای وی را می‌پذیرد؛ درواقع به نوعی صلح در نزاع را پذیرفته؛ و دیگر نمی‌تواند از این اظهار خود عدول نماید.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر زید بخواهد نسبت به منزلی که عمرو، در آن سکونت دارد؛ اقامه دعوا نماید؛ و عمرو نیز، با وی صلح نماید که تا پایان مدت شش ماده، ۱۰۰۰۰۰ ریال به وی بدهد تا دیگر زید، نسبت به ملک مزبور ادعایی نداشته باشد؛ ولی مشروطٌ علیه از عمل به شرط خویش امتناع نموده؛ و الزام وی نیز به اجرای تعهد خود، ممکن نباشد؛ دراینصورت مشروطٌ له می‌تواند صلح را فسخ کند.

مقالات مرتبط

• تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی
• تعیین مورد معامله