ماده ۹۶۱ قانون مدنی

ماده ۹۶۱ قانون مدنی: جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:

۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛

۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است؛

۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه‌ی ایرانی ایجاد شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

به موجب قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، بهره مند شدن خارجیان متقاضی ثبت اختراع یا علامت تجاری از قانون مزبور، منوط به رفتار متقابل شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است در مواردی، قانونگذار به جای محروم نمودن بیگانگان از حقی معین، بهره مندی آنان از حق مزبور را، منوط به رفتار متقابل یا ... نموده باشد.

به جهت جلوگیری از بیکاری اتباع یک کشور، در قوانین بسیاری از کشورها ازجمله ایران، برای اشتغال بیگانگان مقیم آن سرزمین، محدودیت هایی درنظرگرفته شده است.

اصل بر این است که خارجیان نیز، همچون اتباع کشور محل اقامتشان، از حقوق یکسانی برخوردارباشند؛ که دررابطه با حقوق خصوصی، معمولاً اینگونه است؛ مگر در بهره مندی از منافع عمومی، که ممکن است محدودیت های وضع شده باشد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه شماره 433/7 مورخه 28/1/1361 اداره حقوقی قوه قضاییه، مالکیت بیگانگان نسبت به محل کسب و پیشه، مغایر با اصل 81 قانون اساسی و ماده 961 قانون مدنی نبوده؛ و اشکالی ندارد.

انتقادات

مصادیق حقوق مخصوص به جامعه ایرانی، توسط قانونگذار مشخص نگردیده است؛ به همین دلیل، ممکن است در صدور قرار دستور موقت؛ در رابطه با این قبیل دعاوی، بین دادگاه های تالی و عالی، وحدت نظر وجود نداشته؛ و قراری که توسط دادگاه بدوی صادر می گردد؛ توسط دادگاه تجدیدنظر، با استناد به منحصر بودن موضوع دعوا یا قرار به اتباع ایرانی، لغو گردد.

مصادیق و نمونه ها

امتیازهایی که برای مستأجران و یا متقاضیان وام مسکن، برای اقشار آسیب پذیر جامعه، در قانون پیش بینی شده است؛ حقوق مخصوص به جامعه ایرانی محسوب می گردند.

مقالات مرتبط

• تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی
• وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه
• بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران