ماده ۵۵۴ قانون مدنی

ماده ۵۵۴ قانون مدنی: مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازهٔ مالک.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

باتوجه به اینکه مضاربه، در زمره عقودی است که شخصیت مضارب، برای طرف مقابل از اهمیت بسزایی برخوردار بوده؛ و مالک سرمایه به همین اعتبار، مال خود را در اختیار وی قرار می‌دهد؛ بنابراین خود عامل، مباشرت در تجارت نموده؛ و حق ندارد امر مزبور را به شخص دیگری، واگذار کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مضاربه فرعی صحیح نیست؛ زیرا در این صورت مضارب اول، با مضاربه دادن پول مالک به عامل ثانی، حصه ای را مالک نگردیده؛ و سودی نصیب وی نمی‌گردد.

چنانچه عامل، از سوی مالک، مأذون باشد تا با سرمایه او، با شخص دیگری مبادرت به انعقاد مضاربه نماید، در این صورت می‌تواند آن مال را با همان سود یا بیشتر یا کمتر، به دیگری مضاربه دهد، در این حالت مضاربه دوم، قراردادی جداگانه بوده که فقط در روابط بین طرفین آن قابل استناد است، چنین روندی، شبیه وکالت در توکیل است، به هر حال مضارب اول، موظف است که سود مقرر بین خود و مالک سرمایه را، به وی پرداخت نماید، اما در موردی که عامل، اذن در واگذاری مضاربه به شخص دیگری داشته باشد؛ در این صورت باید عقد را، با همان شرایط مقرر در قرارداد، به دیگری واگذار کند و با انشای مضاربه دوم، مضاربه اول منحل می‌گردد، در نتیجه عامل اول حذف گردیده و مضارب دوم، وکیل مالک سرمایه می‌گردد تا با مال او مضاربه نماید، در واقع در چنین فرضی، عامل اول به منزله وکیلی است که برای موکل خود مبادرت به استخدام وکیل می‌نماید.