ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی
ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی: هر گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به تشخیص نفع و ضرر، و خیر و شر، تمییز گویند.[۱]
ممیز در لغت، یعنی تشخیص دهنده، تمییز دهنده، و جداسازنده.[۲] و شخصی را که نابالغ بوده؛ اما از قدرت تمییز برخوردار است؛ ممیز نامند.[۳] و ممیز، وصفی است برای طفلی که قدرت تشخیص سود و زیان، و خوب و بد را از یکدیگر، دارد.[۴] و صغیر ممیز، به طفلی گویند که قدرت تشخیص خوب و بد، و زشت و زیبا را ازیکدیگر داشته باشد؛ و به اجناس پیرامون خود و اعمال اشخاص و ارزش آنها، در حد ساده آشنایی دارد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر شخصی مال خود را، به طفل یا مجنون بسپارد؛ و مال مزبور، توسط آنان تلف شود؛ دراینصورت مالک مال، به ضرر خویش عمل نموده؛ و حق مطالبه خسارت از آنان را ندارد.[۶][۷]
اگر شخصی مال خود را، به غیررشید سپرده؛ و مال مزبور، توسط سفیه تلف شود؛ دراینصورت سفیه، مباشر تلف محسوب گردیده؛ و مالک مال، سبب تلف است؛ و با توجه به اینکه در فرض مورد بحث، مباشر، اقوی از سبب است؛ پس سفیه باید خسارت ناشی از اتلاف را، جبران نماید.[۸]
به دلالت مفهوم مخالف این ماده، اگر صغیر ممیز یا سفیه، منجر به تلف مال غیر، که به آنها سپرده شدهاست؛ گردد؛ ضامن است.[۹]
مفاد این ماده، مصداق تقصیر عرفی است که مسئولیت را، از عهده شخص فاقد قدرت درک و تشخیص، ساقط نموده؛ و زیان وارده را، منتسب به اراده اشخاص دارای شعور مینماید.[۱۰]
تشخیص اینکه شخصی، صغیر غیرممیز است یا نه؛ سهل تر از تشخیص جنون اشخاص است؛ ممکن است مالک مال، بدون اطلاع از جنون شخصی، مال خود را، به او بسپارد؛ و شخص مجنون نیز، مبادرت به تلف مال مزبور نماید؛ در اینصورت عرف اجازه نمیدهد که مالک مال را، به بهانه اینکه نباید مال خود را، در اختیار دیوانه قرار میداده؛ مقصر محسوب نمود.[۱۱]
سوابق فقهی
- اگر شخصی مال خود را، به غیررشید سپرده؛ و مال مزبور، توسط سفیه تلف شود؛ دراینصورت سفیه، مسئول تلف مال است؛ در مقابل، بین علم یا عدم علم صاحب مال به سفاهت شخص مزبور، قائل به تفکیک گردیدهاند؛ و مسئولیت سفیه را، منوط به عدم آگاهی مالک مال نسبت به سفاهت وی، نمودهاند.[۱۲]
مصادیق و نمونهها
اگر کسی ظرف چینی را، به کودک ۵ ساله ای بدهد؛ تا به مالک آن برساند؛ و آن ظرف، از دست کودک افتاده و بشکند؛ در اینصورت، عرف فقط شخصی را، مسئول میداند که ظرف را، به طفل سپردهاست؛ هرچند اولیای او نیز بی تقصیر نباشند.[۱۳]
مقالات مرتبط
- مسئولیت مدنی والدین در قبال فرزند معلول
- مبنای مسؤولیت کارفرمایان در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی
- مسئولیت مدنی پلیس
منابع
- ↑ جعفر ارجمنددانش. ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی. چاپ 4. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3944380
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109404
- ↑ جعفر ارجمنددانش. ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی. چاپ 4. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3944380
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109404
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1108388
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62608
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86792
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127752
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122756
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 89044
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455712
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127752
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزامهای بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4071084