ماده ۶۰۴ قانون مدنی
کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمیتواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی میماند.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، از مصادیق تقسیم ناپذیری طبیعی مطلق محسوب می گردد. در این قسم از تجزیه ناپذیری، امکان تجزیه موضوع تعهد میسر نیست.[۱]
قاعده حاکم بر این ماده، این است که بر اثر تقسیم ملک، حقوق ارتفاقی زایل نگردیده؛ و درمقابل، وجود حق ارتفاق در ملک مشاع متعلق به غیر، نمی تواند از اعمال حق تقسیم ممانعت نماید.([۲]
علت وضع این ماده، این است که نمی توان شرکا را، از حق تسلیطی که بر ما خود دارند؛ محروم نموده؛ و آنها را ملزم به بقا در شرکت کرد. و از سوی دیگر، نباید حق مالک ملکی را، که دارای حقوق ارتفاقی است؛ تضییع نمود. بدین ترتیب، شرکا می توانند به تقسیم مال مشترک اقدام نمایند. بدون اینکه به حقوق صاحب حق ارتفاق، خدشه ای وارد گردد.[۳]
سوابق فقهی
اگر در ملک مشاع، برای ثالث حق عبور باشد؛ وی نمی تواند مانع تقسیم و افراز آن ملک گردد. اما حق عبور وی، در همان نقطه ای که وجود داشته؛ پس از تقسیم نیز، همچنان به قوت خود باقی است.[۴]
منابع
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، شماره 148-149 ،دوره جدید - پاییز و زمستان 1368. شفق، 1368. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1501524
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 286132
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4705668
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 286140