ماده ۶۲۹ قانون مدنی

اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخلاف نظر برخی از حقوقدانان، این ماده مبهم و مجمل نیست. زیرا با استناد به مفهوم مخالف آن، پیش از رفع حجر، مال ودعی را، باید به نماینده قانونی مودع رد نمود؛ و پس از رفع حجر نیز به خود وی.[۱]

پس از رفع حجر مودع، باید مال ودعی را، به خود وی تسلیم نمود؛ نه به ولی یا قسم او. زیرا با حدوث اهلیت، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می گردد.[۲] و دلیل تصویب این ماده، این است که بعد از رفع حجر از مودع، ولی او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را، سزاوار دریافت مال ودعی دانست.[۳]

مفاد این ماده، منافاتی با رد مال ودعی در دوران حجر ندارد.[۴]

منابع

  1. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892960
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237924
  3. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892948
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97096