ماده ۷۶۳ قانون مدنی

ماده ۷۶۳ قانون مدنی: صلح به اکراه نافذ نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۶۲ قانون مدنی
• ماده ۷۶۴ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، ضمانت اجرای اکراه، بطلان نسبی عقد است.

نکات تفسیری دکترین

اکراه، به دو دسته قابل تقسیم است: اکراه در نفس عمل، و اکراه در موجب. جهت تحقق اکراه، وجود تهدیدی که علی‌رغم فقدان رضایت مکره، او را وادار به انشای عقد می‌نماید؛ ضروری است، همچنین در اکراه، تهدید، باید واقعی بوده؛ یا اینکه مکرَه، به خلاف واقع بودن آن، جاهل باشد. تا زمانی که عمل اکراه کننده، تهدید آمیز نباشد؛ نمی‌توان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است، خطر مزبور، ممکن است به‌طور مستقیم، معطوف به جان، مال، یا عرض اکراه شونده باشد، تهدید و خطر، ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را، محور هدف خود قرار دهد. تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگی‌های جسمی و روحی آنان، متفاوت است. ترسی که در اکراه شونده، به وجود آید؛ و او را وادار به انعقاد قرارداد مورد نظر مکرِه نماید؛ منجر به عدم نفوذ آن معامله می‌گردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد، البته به عقیده یکی از حقوقدانان، معامله ای که بر اثر ترس از تهدید انشاء گردد؛ باطل است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

به دلالت کتاب و سنت، معامله کرهی باطل است.

انتقادات

چون قانونگذار، موادی را به اکراه اختصاص داده؛ نیازی به تصویب این ماده نبود.

مصادیق و نمونه ها

• اگر زید، پدر پیر و ناتوان خود را تهدید نماید که اگر منزل خود را به او صلح ننماید؛ او را به سرای سالمندان می‌سپارد؛ و پدر نیز از خوف رفتن به آسایشگاه، با وی مصالحه نماید، چنین صلحی نافذ نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. اکراه می‌تواند تأثیر مخربی بر اعتبار و قطعیت یک قرارداد صلح داشته باشد.
2. برای صحیح بودن صلح، رضایت آزادانه و بدون فشار طرفین ضروری است.
3. اکراه شامل فشار جسمی یا روانی می‌شود که آزادی اراده طرفین را مختل می‌کند.
4. اصول حقوقی مرتبط با اکراه بر حفظ عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده تأکید دارند.
5. احراز اکراه معمولاً نیاز به بررسی شرایط و شواهد دارد تا تاثیر آن بر اراده مشخص شود.

مقالات مرتبط

• تأثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران