ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی: اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 1056 قانون مدنی

اگر کسی با پسری، عمل شنیع کند؛ بین او با مادر، خواهر و دختر مفعول لواط، حرمت ابدی ایجاد می‌گردد،[۱] و نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را، تزویج کند، و تفاوتی نمی‌کند که فاعل و مفعول لواط، مختار باشند یا مکره،[۲] همچنین تفاوتی ندارد که دخول به قدر ختنه گاه بوده باشد؛ یا کمتر از آن،[۳] البته برخی از حقوقدانان، تفخیذ را از شمول حکم ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی، خارج می‌دانند.[۴] این حکم شامل مادر رضاعی، خواهر رضاعی، یا دختر رضاعی مفعول لواط نیز می شود.[۵]

دلیل ذکر کلمه «پسر» در ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی، قاعده غلبه است؛ وگرنه مرد متأهل و پیرمرد نیز، مشمول مفاد این ماده هستند.[۶]

گفتنی است فاعل لواط، نمی‌تواند با مادر و خواهر و دختر موطوئه ازدواج نماید؛ ولی مفعول لواط، می‌تواند مادر یا خواهر یا دختر وطی کننده را برای خود تزویج کند.[۷]

نکات توضیحی ماده 1056 قانون مدنی

اگر کسی با پسری، عمل شنیع کند؛ نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند؛ و تفاوتی نمی‌کند که فاعل و مفعول لواط، صغیر باشند یا کبیر، مجنون باشند یا عاقل،[۸]، اما چنانچه کسی بعد از ازدواج، با برادر یا پدر یا پسر همسر خود، لواط نماید؛ حرمتی بین او و همسرش، ایجاد نخواهد شد.[۹]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

  • به دلالت اجماع، اگر کسی با پسری، عمل شنیع کند؛ بین او با مادر و خواهر و دختر مفعول لواط، حرمت ابدی ایجاد می‌گردد.[۱۰]

سوابق و مستندات فقهی

  • فاعل لواط، نمی‌تواند با مادر و خواهر و دختر موطوئه ازدواج نماید؛ ولی مفعول لواط، می‌تواند مادر یا خواهر یا دختر وطی کننده را، برای خود تزویج کند؛ زیرا در موارد تردید، باید به قدر متیقن نص کفایت نمود.[۱۱]
  • دخول، حتی به مقدار کمتر از ختنه گاه، موجب ایجاد حرمت ابدی بین فاعل لواط و خواهر، مادر و دختر مفعول می‌گردد.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1056 قانون مدنی

  1. اعمال شنیع در قانون مدنی به عنوان مانع ازدواج در نظر گرفته شده است.
  2. عمل شنیع با پسر موجب حرمت ازدواج با مادر، خواهر و دختر او می‌شود.
  3. ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی به روابط نامشروع و تأثیر آن بر ازدواج اشاره دارد.
  4. این ماده قانونی حفاظت از خانواده در برابر آسیب‌های اخلاقی را مورد توجه قرار می‌دهد.
  5. قانون‌گذار از ازدواج فرد خاطی با بستگان نزدیک شخص متضرر جلوگیری می‌کند.
  6. حمایت از حیثیت و کرامت افرادی که به‌واسطه عمل شنیع تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
  7. تمرکز بر پیشگیری از سوءاستفاده‌ها و پیامدهای نامطلوب در ساختار خانواده.

مقالات مرتبط

منابع

  1. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099592
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443464
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4419548
  4. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422536
  5. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099624
  6. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 366952
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691624
  8. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد پنجم) خانواده. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3622952
  9. حمید فرجی. مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمون های سردفتری ازدواج و طلاق. چاپ 3. بهنامی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3241176
  10. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099592
  11. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 448504
  12. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57000