ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

نفقه، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده.

تعهد انفاق، یعنی تعهد پرداخت نفقه، به موجب قانون یا قرارداد.

انفاق، در لغت یعنی صرف کردن.

پیشینه

به موجب قانون احوال شخصیه مصر و کویت، درصورت اثبات عجز زوج از پرداخت نفقه زوجه، دادگاه به مرد، یک ماه مهلت می دهد تا نفقه همسر خویش را، بپردازد؛ و چنانچه شوهر از این کار امتناع نماید؛ دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه، واجد جنبه کیفری است.

زن، می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین نموده؛ و شوهر را به دادن آن، محکوم خواهد کرد. و چنانچه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکانپذیر نباشد؛ دراینصورت زن می تواند از محکمه درخواست طلاق نماید.

چنانچه حتی با وجود اجراییه دادگاه، مبنی بر لزوم پرداخت نفقه، شوهر، دارایی خود را پنهان نموده؛ و احتمال بازداشت وی نیز، در وصول نفقه بی تأثیر باشد؛ دادگاه به تقاضای زوجه، زوج را ملزم به طلاق می نماید.

درصورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه آینده، چنانچه ادامه زندگی مشترک ، برای زوجه غیرممکن گردد؛ زن می تواند از محکمه، درخواست طلاق نماید.

درصورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه گذشته، چنانچه او، مبادرت به تأدیه نفقه آینده نماید؛ حق درخواست طلاق توسط زوجه منتفی است.

طلاق موضوع این ماده، مصداق طلاق قضایی محسوب می گردد.

سوابق فقهی

قاضی می تواند ممتنع از پرداخت نفقه زوجه را، به زندان بیفکند؛ و نیز نفقه را، از اموال وی، وصول نماید.

چنانچه الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، ممکن نباشد؛ زن می تواند نفقه خود را، از اموال وی تقاص نماید.

اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1152/20 مورخه 10/11/1371 شعبه 30 دیوان عالی کشور، درصورت ناتوانی شوهر از تأدیه نفقه، زن می تواند از دادگاه، تقاضای طلاق نماید.

به موجب رأی اصراری شماره 2929 مورخه 26/10/1343 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه زوجه، به دلیل امتناع شوهر از تأدیه نفقه، از دادگاه تقاضای طلاق نموده باشد؛ صرف ادعای شوهر مبنی بر عدم تمکین زوجه را، نمی توان موجب رد تقاضای زن دانست.

به موجب دادنامه شماره 792 مورخه 12/4/1316 شعبه 3 دیوان عالی کشور، چنانچه زوج قادر به تأدیه نفقه آینده زوجه به صورت یکجا نبوده؛ و فقط بتواند نفقه روزانه را، در موعد خویش تأمین نماید؛ دیگر الزام او به طلاق، معنا نخواهد داشت. (1883046)

به موجب نظریه مشورتی شماره 8165/7 مورخه 30/10/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، منظور قانونگذار از اصطلاحات "حاکم" و "حاکم شرع" مندرج در مواد 1129 و 1130 قانون مدنی، قضات شاغل در قوه قضاییه است؛ که لازم نیست که حتماً مجتهد باشند.

رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)

مقالات مرتبط

• بررسی فقهی و حقوقی نظریه طلاق قضایی در صورت عجز طاری زوج از پرداخت نفقه
• نکاح موقت طویل‌المدت
• تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین
• اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
• ضمانت‌اجرای ترک انفاق زوجه براساس قواعد فقهی و اصل تحکیم خانواده
• بررسی فقهی نظریه طلاق قضایی درصورت عدم رعایت حق مواقعه زوجه