ماده ۹۰۵ قانون مدنی: از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را میبرد و بقیه به صاحبان قرابت میرسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد میشود مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمیشود لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زائد از فریضه به او رد میشود.
رد یعنی اینکه با وجود اعطای حصه ورثه فرض بر به آنان و فقدان وراث قرابت بر برای متوفی در همان طبقه، مابقی ترکه به نسبت سهم فرضبرها به آنان داده می شود. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر ورثه میت، منحصر به جد و جده امی باشند؛ ثلث ترکه را به فرض برده؛ و بقیه را به رد، تملک می نمایند. [۲]
درصورتیکه برای متوفی، وارثی به جز همسر او نباشد؛ زاید بر فرض وارث، به او ردخواهدشد. اما درموردی که بین میت و شخص دیگری، عقد ضمان جریره منعقد شده بوده باشد؛ دیگر رد، معنایی پیدا نمی کند؛ و مابقی ترکه، به ضامن جریره خواهدرسید. [۳]
سوابق فقهی
درصورت اجتماع وراث فرضی و قرابت بر با هم، دیگر رد ترکه به فرض بران، معنایی نخواهدداشت. [۴]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 6963/7 مورخه 12/11/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از کسر سهم فرض بران، مابقی ترکه، به وراث قرابت بر خواهدرسید. [۵]
↑مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.
,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5498248