ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی

ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی: اداره‌ی اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده‌ی ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۲۱۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

ولایت، یعنی توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت.

اعطای نمایندگی از سوی قانونگذار را، نمایندگی قانونی گویند.

به مواردی که نمایندگی شخص، در قانون پیش بینی شده؛ و اراده او و اصیل، نقشی در زوال این رابطه ندارد؛ نمایندگی قانونی اخص گویند.

حجر کامل، به حالت کسی گویند امور او، به وسیله ولی یا قیم، اداره گردد.

پیشینه

در حقوق فرانسه، تنها در صورت فوت یکی از ابوین طفل، برای او قیم تعیین می گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی های قانون حمایتی به شمار می آید.

ولی قهری، از نظر قانون، حق قبض مطالبات محجور را، از اشخاصی که به او مدیون هستند؛ دارد. زیرا پدر و جد پدری، نماینده قهری مولی علیه خود، محسوب می گردند.

ولی، وصی، قیم و امین، نمایندگان قانونی هستند.

ولی قهری، دارای نمایندگی عام است؛ یعنی درمورد همه امور مولی علیه خود، می تواند دخالت نماید؛ جز آنچه که به موجب قانون، منع شده باشد.

وصی درصورت تعدی و تفریط، برابر با اصول و قواعد حقوقی، ضامن است.

وصی در صورت برخورداری از ملائت مالی، و فقدان سابقه افلاس و ورشکستگی، می تواند با اموال مولی علیه، به نفع وی تجارت نماید.

ولی یا قیم طفل، نمی تواند از سوی او، تملکات بلاعوض نماید؛ یعنی به طور مثال، مال مولی علیه خود را، به دیگری هبه یا صلح بلاعوض نماید. زیرا چنین اموری، مغایر با مصلحت مولی علیه است.

سوابق فقهی

ولی مکلف است دیه ای را که طفل، مستحق آن است؛ مطالبه نموده؛ و برای تا زمان بلوغ، برای او حفظ نماید؛ و با رعایت غبطه صغیر، می تواند برای مولی علیه خود، با دیه مزبور، کسب درآمد کند. همچنین است حکم سایر اموال محجور، که از طرقی غیر از مطالبه دیه، به دست می آید.

ورثه کبیر، فقط با اذن ولی، می توانند در سهم وراث نابالغ، تصرف نمایند.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7070/7 مورخه 24/10/1386  و نیز نظریه مشورتی شماره 6240/7 مورخه 19/9/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر صحت اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی مولی علیه آنان بوده؛ و تا وقتی که از دادگاه، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقیم در این زمینه، وجود ندارد.

به موجب نظریه مشورتی شماره 2583/7 مورخه 8/3/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و زیان هایی که بر اثر جرم، به وی وارد آمده است؛ با ولی قهری است.

به نظر کمیسیون نشست های قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری خمین، درصورتی که ولی، با اعتقاد به رعایت مصلحت مولی علیه، مال او را، به رهن گذاشته؛ و بر اثر تخلف غیرعمدی او، و اشتباه در رعایت غبطه مولی علیه، مرتهن، عین مرهونه را، تملک نماید؛ معامله نافذ بوده؛ و مولی علیه، نمی تواند پس از رسیدن به بلوغ، درخواست ابطال آن را بنماید.

• رای دادگاه درباره اثر بلوغ در دعوی مالی و غیر مالی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۶۴)
• نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له

مصادیق و نمونه ها

ولی یا قیم، می تواند به نمایندگی از طفل و دیوانه، مبادرت به ظهرنویسی اسناد برواتی نماید.

اگر یکی از چند شریک ملک مشاع، صغیر باشد؛ دعوی فروش ملک مزبور، باید به طرفیت ولی و یا قیم او، اقامه گردد.

مقالات مرتبط

• تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی
• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
• درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق