ماده ۳۸۳ قانون مدنی
تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده میشود.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
پیشینه
به موجب مواد 8 و 9 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، دخول توابع در بیع، وابسته به تراضی صریح طرفین، و یا تفسیر عقد و کشف اراده ضمنی آنان دارد.[۱]
به موجب ماده 1615 قانون مدنی فرانسه، فروشنده باید توابع مبیع را، به مشتری تسلیم نماید.[۲]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
آنچه به طور طبیعی، و یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ توابع مبیع محسوب می گردد.[۳]
ممکن است موضوع تعهد، حسب عرف یا قانون، دارای توابعی باشد. توابع موضوع تعهد را، باید جدای از توابع تعهد فرض نماییم. چراکه توابع مورد معامله، تعهدی است اصلی، و با تعهدات تبعی فرق دارد.[۴]
توابع مال، قابلیت معامله را دارند؛ اما عرف، آنها را چنان وابسته به مبیع اصلی می داند؛ که ضرورتی نمی بیند درموردشان، قرارداد جداگانه ای منعقد گردیده؛ و یا نام توابع در قرارداد اصلی ذکر شود.[۵]
از نظر عرف، جک و زاپاس در بیع خودرو، جزء توابع مبیع محسوب می گردد.[۶]
حکم عرف، قاعده ای تمکیلی بوده؛ و طرفین می توانند هر چه را که مصلحت می دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.[۷]
تعلق توابع به عین موقوفه، ممکن است حسب طبیعت مال، و یا به حکم عرف یا قانون باشد.[۸]
نمی توان تابع را، به طور کلی، وابسته به متبوع دانست. به عنوان نمونه، تا وقتی که ثمره میوه خرما، ظاهر نشده باشد؛ جزء مبیع بوده؛ و به تبع آن، متعلق به خریدار خواهد بود.[۹]
مفاد ماده 34 قانون مدنی، موردی را که شخص، حیوانی حامله را می خرد؛ دربر نمی گیرد.[۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳]
اگر تابع، مستقل از وجود متبوع باشد؛ دراینصورت می تواند به طور جداگانه، مورد معامله قرار گیرد. به شرط اینکه، جهل و ابهامی در میان نباشد. مانند حمل حیوان.[۱۴]
مالکیت در یک شیئ، دلالت بر مالکیت نسبت به ضروریات آن ندارد. مگر درصورت تشخیص عرف و عادت. به همین دلیل، مالکیت منزل، دلیل مالکیت راه عبور به آن نبوده؛ و در این رابطه، احکام خاصی جاری است.[۱۵]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، لوازم و توابع باغی که به فروش رسیده؛ از جمله مسیر عبور و حریم شاخه های درختان، متعلق به خریدار خواهد بود.[۱۶]
سوابق فقهی
برای توابع مال، حکم مستقلی متصور نمی باشد.[۱۷]
ممکن است مالی در بیع، جزء توابع به شمار آید؛ ولی همان مال در عقد اجاره، توابع محسوب نگردد.[۱۸]
منابع
- ↑ محسن صفری و محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی. توابع مورد معامله در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین. چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1644912
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219180
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114772
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226112
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645424
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226112
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645432
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91388
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569632
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12872
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573684
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708232
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942296
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569632
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569632
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2423240
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168300
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283924