ماده ۵ قانون مدنی
ماده ۵ قانون مدنی: کلیهٔ سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
مفاد ماده ۵ قانون مدنی، ترجمه ماده ۳ قانون مدنی فرانسه است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
مفاد ماده ۵ قانون مدنی، بیانگر قاعده بینالمللی درون مرزی بودن قوانین است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 5 قانون مدنی
قاعده درون مرزی بودن قوانین، از ویژگی «ملی بودن قوانین» یا «خاص الشمول بودن قواعد حل تعارض» نشات گرفته است. قانون برای اداره امور یک کشور، وضع گردیده و هر دولتی، در تعیین قوانین خارجی قابل اجرا در قلمرو خود، اختیار تام دارد.[۳] در حقوق ایران، اصل حاکمیت محلی قانون، حاکم است، و اصل شخصی بودن قوانین که در مورد اتباع بیگانه مقیم در یک کشور، قانون دولت متبوع آنان را پذیرفته، در ایران جایگاه چندانی ندارد.[۴]
گفتنی است قوانین مرتبط با نظم عمومی، دربارهٔ همه ساکنین ایران، جاری بوده و مانع از اجرای قانون خارجی است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 5 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سکنه ایران شامل اتباع داخله و خارجه میشوند.
- قوانین ایران برای همه سکنه، داخلی و خارجی، لازمالاجراست.
- احتمال استثنا شدن از قوانین ایران بر اساس موارد قانونی وجود دارد.
- اصل بر تطبیق کامل با قوانین ایران است، مگر اینکه قانون خلاف آن را تصریح کرده باشد.
- ماده به صراحت به مسئولیت قانونی ساکنان اشاره دارد.
- استثناها باید بهطور خاص توسط قانون تعیین شوند.
مقالات مرتبط
- تعارض قوانین در مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در حقوق فرانسه، مقررات روم 2 و حقوق ایران
- صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران
- تأثیر تابعیت مضاعف افراد و تابعیت ایرانی شرکتهای ایرانی دارای وصف «سرمایهگذار خارجی» بر تحقق صلاحیت ایکسید
- بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران
- بررسی تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران
- ارث اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
- حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بینالمللی
- تعارض دادگاهها و تعارض قوانین درباره نفقه در حقوق اتحادیه اروپا، پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و حقوق ایران
- عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران
- مقدمهای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بینالملل
- قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183228
- ↑ نجادعلی الماسی. تعارض قوانین. چاپ 19. دانشگاهی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 221132
- ↑ محمد نصیری. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها). چاپ 23. آگه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 152776
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81956
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90744
رویه های قضایی