ماده ۲۳۷ قانون مدنی

ماده ۲۳۷ قانون مدنی: هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

شرطی که به موجب آن، یکی از طرفین، ملزم به اتیان یا اتیان فعلی شده باشد؛ شرط فعل نام دارد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شرط صفت، فعل و یا نتیجه، نامقدور باشد؛ دراینصورت شرط مزبور باطل است.

در شرط فعل، اجرای تعهد موضوع معامله، مؤکول به آینده می گردد؛ اما در مورد شرط نتیجه، به محض انعقاد قرارداد، مورد التزام، به همراه شرط مزبور، ایفا می گردد.

امکان مراجعه مشروطٌ له به حاکم، جهت الزام مشروطٌ علیه به اجرای شرط فعل، دلالت بر ثبوت حقی برای وی دارد؛ زیرا تا زمانی که او، دارای حق نباشد؛ نمی تواند برای تحقق خواسته خود، به نزد قاضی برود.

شرط تحقق ماهیت عمل حقوقی را، نباید با شرط اتیان عمل حقوقی، یکسان دانست. چراکه مورد اول، شرط نتیجه بوده؛ و مورد اخیر، شرط فعل است؛ که باید توسط مشروطٌ علیه انجام گردد.

مستندات فقهی

با استناد به حدیث نبوی "المؤمنون عند شروطهم"، مشروطٌ علیه، باید به مفاد شرط خود پایبند باشد.

مفاد این ماده، از نظر مشهور فقها، اقتباس گردیده است.

سوابق فقهی

اگر شستن لباس، یا دوختن پیراهنی، بر یکی از طرفین معامله شرط شود؛ چنین شرطی صحیح است.

اگر مشروطٌ علیه، به مفاد شرط خود عمل ننماید؛ دراینصورت شخصی که شرط، به نفع او انشاء گردیده؛ حق الزام طرف مقابل را نداشته؛ و فقط می تواند معامله را فسخ نماید.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 2398/7 مورخه 16/5/1361 اداره حقوق قوه قضاییه، اگر مستأجر، از عمل به شرط خویش، خودداری نماید؛ دراینصورت مؤجر، می تواند برای الزام وی به انجام شرط، به دادگاه مراجعه کند.

به موجب رأی وحدت رویه شماره 191 مورخه 1/11/1348 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ضمانت اجرای استنکاف مشروطٌ علیه از عمل به شرط؛ بطلان معامله نبوده؛ و باید به مفاد قانون مدنی، پیرامون شرط فعل مراجعه نمود.

به موجب دادنامه شماره 1387 مورخه 15/6/1316 شعبه 1 دیوان عالی کشور، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی مورد خواهد بود.

مقالات مرتبط

توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع

بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران