ماده ۳۵۶ قانون مدنی

ماده ۳۵۶ قانون مدنی: هرچیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگرچه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

توابع ممکن است گاهی از منظر عرف، و گاهی نیز از منظر قانون تابع شمرده شوند. بنابراین هنگام فروش مبیع، بایع تعهد دارد که توابع آن را نیز به مشتری تحویل دهد. این تعهد به تحویل توابع "تعهد اصلی" است نه "تعهد تبعی". البته رعایت عرف و عادت الزامی نیست و هرگاه طرفین تمایل به اجرای عادتی نداشته باشند، بدون هیچ گونه مانعی، می‌توانند بر خلاف آن تراضی نمایند.

در این ماده عرف و عادت است که اراده طرفین را تفسیر می‌کند و جهل به آن عرف و عادت همانند چهل به قانون تلقی شده‌است.

مصادیق و نمونه‌ها

چنانچه مبیعی فروخته شود که عرفا توابع دارد مثل آنکه متعلق موضوع تعهد بایع، اتومبیلی باشد که از منظر عرف، وسایلی نظیر جک و زاپاس از توابع آن محسوب شود،؛ بایع باید پس از انعقاد عقد، جک و زاپاس را به خریدار بدهد.

اگر خانه ای فروخته شود، بوته های گل و درختان خانه نیز فروخته شده است و از توابع مبیع به شمار می رود.

مستندات فقهی

صراحت احادیث، انصرافی که از اطلاق عقد فهمیده می‌شود و سیره قطعیه‌ای که وجود دارد این حکم را ثابت می‌کند. همچنین قواعد فقهی مختلفی نظیر "تبعیه الفرع للاصل"، "المرجع هو العرف فیما لم یرد فیه تحدید من الشارع" و "التابع تابع" نیز موید این حکم هستند.

انتقادات

قانونگذار باید به این ماده این عبارت را نیز می‌افزود که : «از بیع هم صراحتاً خارج نشده باشد.»

قسمت اخیر این ماده با قواعد کلی حقوقی سازگار نیست. زیرا یکی از این قواعد کلی، قاعده "العقود تابعه للقصود" است. بنابراین زمانی که طرفین معامله به یک حکمی جاهل باشند، طبیعی است که آن را قصد نکرده‌اند.

مقالات مرتبط

• احراز تعهد ضمنی در معاهدات بین المللی: بازخوانی دو رای دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده
• حقوق قرارداد و عدالت توزیعی
• قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان