ماده ۲۶۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۶ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۶۴ قانون مدنی: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

  1. به وسیلهٔ وفای به عهد
  2. به وسیلهٔ اقاله
  3. به وسیلهٔ ابراء
  4. به وسیلهٔ تبدیل تعهد
  5. به وسیلهٔ تهاتر
  6. به وسیلهٔ مالکیت مافی‌الذمه

توضیح واژگان

به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند.[۱]

تبدیل تعهد، یعنی اینکه تعهدی، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر تبدیل گردد.[۲]

عهد، یعنی تعهد، التزام و شرط.[۳][۴]

تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۵]

پیشینه

اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.[۶][۷]

به موجب حقوق فرانسه، مرور زمان، یکی از اسباب سقوط حق محسوب می‌گردد.[۸]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تهاتر، به اقسام قانونی، قراردادی و قضایی قابل تقسیم است.[۹]

از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نموده‌اند.[۱۰]

اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به وفای عهد تعبیر می‌گردد.[۱۱]

نمی‌توان از وفای به عهد، به سقوط تعهد تعبیر نمود؛ چراکه سقوط، قهری بوده؛ و در سقوط، تعهدی عقیم می‌ماند و طرفین، به مقصود نهایی خود نمی‌رسند. از طرفی، وفای به عهد، همیشه منجر به سقوط قرارداد نمی‌گردد؛ بلکه در مواردی، تأدیه کننده دین، به قائم مقامی از طلبکار، می‌تواند حق خود را از مدیون، مطالبه نماید.[۱۲]

اجرای تعهد توسط ثالث را نیز، می‌توان وفای به عهد محسوب نمود.[۱۳]

فسخ قرارداد را، می‌توان به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، محسوب نمود.[۱۴]

ابرای ذمه مکفولٌ عنه، باعث سقوط تعهد کفیل نیز می‌گردد.[۱۵]

سوابق فقهی

ایفای دین از سوی دیگری، به صورت تبرعی صحیح بوده؛ و باعث ابرای ذمه مدیون می‌گردد؛ هرچند او در قید حیات نبوده؛ یا مخالف با این امر باشد؛ طلبکار هم، باید ایفای دین توسط ثالث را بپذیرد.[۱۶]

رویه‌های قضایی

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات طبس، موانع خارجی و حوادث مترقبه را، نمی‌توان به عنوان اسباب سقوط تعهدات محسوب نمود؛ بلکه اثبات اینگونه وقایع در دادگاه، تنها از محکومیت متعهد به جبران خسارت، معاف می‌نماید.[۱۷]

به موجب دادنامه شماره ۱۴۷۵ مورخه ۲۹/۸/۱۳۸۵ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اقاله عقد، دلالت بر سقوط تعهد داشته؛ و منجر به بطلان دعوای الزام به اجرای تعهد می‌گردد.[۱۸]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۷۱/۷ مورخه ۲۹/۴/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به بطلان دعوا، یا بی حقی خواهان می‌گردد.[۱۹]

انتقادات

قانونگذار، تعریفی از تهاتر ارائه نداده‌است.[۲۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231236
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35248
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35908
  5. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859228
  7. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4775868
  8. رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112972
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
  11. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926228
  12. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926228
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217116
  14. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123008
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2534716
  16. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42176
  17. مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243700
  18. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2570004
  19. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5478360
  20. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372