ماده ۳۵۷ قانون مدنی

ماده ۳۵۷ قانون مدنی: هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۶۸ قانون مدنی

پیشینه

به موجب مواد ۸ و ۹ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، دخول توابع در بیع، وابسته به تراضی صریح طرفین، یا تفسیر عقد و کشف اراده ضمنی آنان دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده و ماده قبل، از مصادیق عرف حکمی است.

حکم عرف، قاعده ای تمکیلی بوده؛ و طرفین می‌توانند هر چه را که مصلحت می‌دانند؛ جزء مبیع قرار دهند.

مفاد این ماده، بر اساس قاعده تبعیت عقد از قصد، وضع گردیده‌است.

قانونگذار در این ماده، از توابع قراردادی ضروری سخن می‌گوید.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام علی، در بیع شتر، رحل و روانداز، از توابع مبیع محسوب نمی‌گردد؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف بین طرفین.

با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به مشتری نیست؛ مگر درصورت وجود شرط خلاف بین طرفین.

سوابق فقهی

با فروش ملک، درصورت تصریح بایع، حقوق ارتفاقی آن، منتقل نمی‌گردد؛ درمقابل، انتقاد نموده‌اند که حقوق ارتفاقی ملک، به هیچ عنوان، نمی‌تواند جزء توابع آن محسوب گردد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۲۴۷ مورخه ۱/۲/۱۳۱۹ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر در مبایعه نامه، تصریح گردد که تمامی سهمی و حقوق بایع، بدون استثنای چیزی، با حدود معین و مشخص، به مشتری منتقل می‌گردد؛ چون کلیه حدود و مشخصات مورد معامله، نزد طرفین معلوم است؛ دراینصورت دیگر دعوای بطلان بیع، به جهت مبهم و مجمل بودن مبیع، مسموع نخواهد بود.