ماده ۷۹۳ قانون مدنی

ماده ۷۹۳ قانون مدنی: راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است به نظر برسد که راهن، نمی تواند بدون اذن مرتهن، عین مرهونه را به فروش برساند. اما حکم قانونگذار مطلق نبوده و وی، تصرفی را ممنوع اعلام نموده که با حقوق مرتهن، در تعارض باشد. در اینکه آیا فروش عین مرهونه توسط راهن، تعارضی با حقوق مرتهن دارد یا نه، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی از آنان معتقدند که انتقال مال مزبور، لطمه ای به حقوق مرتهن وارد نمی آورد. زیرا حق او عینی بوده؛ و حتی درصورت انتقال مورد رهن نیز، نسبت به آن مال باقی مانده؛ و ازبین نمی رود.

سوابق فقهی

انتفاع از وسایل نقلیه مرهونه، و زراعت در اراضی مرهونه، جایز نیست.

رویه های قضایی

• به موجب رأی اصراری شماره 42 مورخه 12/8/1366 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر ملکی در رهن بانک بوده؛ و راهن بدون کسب اذن از مرتهن و یا فک رهن، اقدام به فروش عین مرهونه نموده باشد؛ الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال برای خریدار، فاقد وجاهت قانونی بوده؛ و حکم فرجام خواسته نقض می گردد.
• رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مصادیق و نمونه ها

• رهن عین مرهونه صحیح نیست.

مقالات مرتبط

• دعوای «الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمیِ» انتقال عین مرهونه در رویه قضایی؛ قواعد شکلی دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده (راهن)
• وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن
• شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)