ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۱ توسط Fardin (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن رویه قضایی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

توضیح واژگان

نفقه، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام خانواده. [۱]

تعهد انفاق، یعنی تعهد پرداخت نفقه، به موجب قانون یا قرارداد. [۲]

انفاق، در لغت یعنی صرف کردن. [۳]

پیشینه

به موجب قانون احوال شخصیه مصر و کویت، درصورت اثبات عجز زوج از پرداخت نفقه زوجه، دادگاه به مرد، یک ماه مهلت می دهد تا نفقه همسر خویش را، بپردازد؛ و چنانچه شوهر از این کار امتناع نماید؛ دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. [۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

امتناع شوهر از پرداخت نفقه زوجه، واجد جنبه کیفری است. [۵]

زن، می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین نموده؛ و شوهر را به دادن آن، محکوم خواهد کرد. و چنانچه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به انفاق زوجه، امکانپذیر نباشد؛ دراینصورت زن می تواند از محکمه درخواست طلاق نماید. [۶]

چنانچه حتی با وجود اجراییه دادگاه، مبنی بر لزوم پرداخت نفقه، شوهر، دارایی خود را پنهان نموده؛ و احتمال بازداشت وی نیز، در وصول نفقه بی تأثیر باشد؛ دادگاه به تقاضای زوجه، زوج را ملزم به طلاق می نماید. [۷]

درصورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه آینده، چنانچه ادامه زندگی مشترک ، برای زوجه غیرممکن گردد؛ زن می تواند از محکمه، درخواست طلاق نماید. [۸]

درصورت امتناع شوهر از پرداخت نفقه گذشته، چنانچه او، مبادرت به تأدیه نفقه آینده نماید؛ حق درخواست طلاق توسط زوجه منتفی است. [۹]

طلاق موضوع این ماده، مصداق طلاق قضایی محسوب می گردد. [۱۰]

سوابق فقهی

قاضی می تواند ممتنع از پرداخت نفقه زوجه را، به زندان بیفکند؛ و نیز نفقه را، از اموال وی، وصول نماید. [۱۱]

چنانچه الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، ممکن نباشد؛ زن می تواند نفقه خود را، از اموال وی تقاص نماید. [۱۲]

اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث رجعی یا بائن بودن، تابع احکام کلی طلاق است. [۱۳]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1152/20 مورخه 10/11/1371 شعبه 30 دیوان عالی کشور، درصورت ناتوانی شوهر از تأدیه نفقه، زن می تواند از دادگاه، تقاضای طلاق نماید. [۱۴]

به موجب رأی اصراری شماره 2929 مورخه 26/10/1343 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه زوجه، به دلیل امتناع شوهر از تأدیه نفقه، از دادگاه تقاضای طلاق نموده باشد؛ صرف ادعای شوهر مبنی بر عدم تمکین زوجه را، نمی توان موجب رد تقاضای زن دانست. [۱۵]

به موجب دادنامه شماره 792 مورخه 12/4/1316 شعبه 3 دیوان عالی کشور، چنانچه زوج قادر به تأدیه نفقه آینده زوجه به صورت یکجا نبوده؛ و فقط بتواند نفقه روزانه را، در موعد خویش تأمین نماید؛ دیگر الزام او به طلاق، معنا نخواهد داشت. (1883046)

به موجب نظریه مشورتی شماره 8165/7 مورخه 30/10/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، منظور قانونگذار از اصطلاحات "حاکم" و "حاکم شرع" مندرج در مواد 1129 و 1130 قانون مدنی، قضات شاغل در قوه قضاییه است؛ که لازم نیست که حتماً مجتهد باشند. [۱۶]

رای دادگاه درباره ادعای عسر و حرج بعد از محکومیت به تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۲۹۰)

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108952
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116308
  3. علی یارارشدی. نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5108928
  4. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 909732
  5. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275032
  6. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031656
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692736
  8. سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774632
  9. سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774632
  10. توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4853300
  11. سیدمحمدرضا آیتی و عبدالجبار زرگوش نسب. زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق/مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق) دوره 42، ش 1، 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5010488
  12. لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051236
  13. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 24412
  14. قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838800
  15. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267972
  16. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4738240