ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی

ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی: زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

در حقوق کامن لاو، پس از ازدواج، ایده دارایی مشترک زوجین اعمال گردیده؛ و دیگر دو دارایی مستقل، معنایی نخواهدداشت. و دکترین (مالکیت مشترک زوجین) در حقوق انگلستان، پذیرفته شده‌است.

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه مالکیت بانوان، و بهره‌مندی زنان از اعتبارات و تسهیلات بانکی را، مردود دانسته‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون اذن شوهر، حق تصرف در امورمالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، نافذ و لازم است.

هریک از زوجین، دارای استقلال مالی بوده؛ و می‌توانند دارای اموال جداگانه بوده؛ و به‌طور مستقل در دارایی خود، تصرف نمایند.

استقلال زنان محجور در دارایی خود، منتفی بوده؛ و اداره امور مالی شان، توسط ولی یا قیم آنها، صورت می‌پذیرد.

برای اتیان اموری که مبنای آن، معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده، نباشد؛ زن می‌تواند از شوهر، اجرت دریافت نماید.

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و ورشکستگی زوج، تأثیری بر مالکیت او نمی‌گذارد.

سوابق فقهی

زن، حق دارد هر چیزی را، که با پول خود خریده؛ و در اختیار زوج قرارداده؛ و هنوز به او هبه ننموده‌است؛ مطالبه نماید.

جهیزیه زن، حسب مورد، متعلق به خود زوجه یا پدر او است؛ مگراینکه پدر زن، اذعان نماید که اموال مزبور را، به زوجین اعطاء نموده‌است.

نذر زوجه از اموال خود، بدون اذن زوج، صحیح نیست؛ اما زن می‌تواند حتی درصورت مخالفت شوهر، مال خود را هبه نماید. (۱۶۶۴۰)

علاوه بر اینکه زوجه، حق تصرف در دارایی خود را دارد؛ می‌تواند بابت انجام امور منزل، از همسر خود، اجرت طلب نماید.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۴/۵/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص نوع ید مرد نسبت به جهیزیه زوجه، بسته به نوع توافق حین تحویل مال، و نحوه تصرف و استفاده زوج از آن اموال، با دادگاه است.

به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخه ذیحجه سنه ۱۳۳۹ هجری قمری، قبض رسید جهیزیه، به تنهایی، دلالت بر لزوم رد اموال مزبور به زوجه، نمی‌نماید؛ بلکه زن باید اثبات نماید که آن اموال، هنوز باقی بوده؛ و در منزل شوهر موجود است. قبض رسید جهیزیه، فقط می‌تواند مانع پذیرش ادعای مالکیت زوج، نسبت به آن اموال گردد.

به موجب دادنامه شماره ۳۶۹/۳۷۰ مورخه ۱۳۷۲/۷/۱۵ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، بی اعتنایی شوهر به قرار استکتاب، قرینه ای بر عدم مالکیت او، نسبت به جهیزیه مورد ادعای زوجه می‌باشد.

به موجب دادنامه شماره ۱۵ مورخه ۱۳۷۵/۱/۱۶ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنانچه ضمانت زوج درمورد جهیزیه، شرط شده باشد؛ وی تنها، ضامن مثل یا قیمت اموالی است که توسط خود او، تلف گردیده‌است.

• رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه به واسطه خریداری مال برای زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۸)
• رای دادگاه درباره استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۱۵)
• رای دادگاه درباره استرداد اقلام خریداری شده توسط زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۰۷)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف کالاهای خریداری شده پیش از نکاح برای جهیزیه

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقدبود که بهتر است مفاد این ماده، همچون مقررات سایر کشورها در رابطه با دارایی زن، با ذکر قیود و شروطی مورد تصویب قرارگیرد. درمقابل، یکی دیگر از نمایندگان، اظهارنمود که اطلاق ماده، اشکالی نداشته، و خود زوجین می‌توانند با توافق هم، قیود یا شرایطی را برای استقلال مالی زوجه، قائل شوند.

مقالات مرتبط

تأثیر جنبش‌های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده

ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینة فقه

شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه