ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۴ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی: زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

پیشینه

در حقوق کامن لاو، پس از ازدواج، ایده دارایی مشترک زوجین اعمال گردیده؛ و دیگر دو دارایی مستقل، معنایی نخواهدداشت.[۱] و دکترین (مالکیت مشترک زوجین) در حقوق انگلستان، پذیرفته شده‌است.[۲]

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه مالکیت بانوان، و بهره‌مندی زنان از اعتبارات و تسهیلات بانکی را، مردود دانسته‌است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون اذن شوهر، حق تصرف در امورمالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، نافذ و لازم است.[۴]

هریک از زوجین، دارای استقلال مالی بوده؛ و می‌توانند دارای اموال جداگانه بوده؛ و به‌طور مستقل در دارایی خود، تصرف نمایند.[۵]

استقلال زنان محجور در دارایی خود، منتفی بوده؛ و اداره امور مالی شان، توسط ولی یا قیم آنها، صورت می‌پذیرد.[۶]

برای اتیان اموری که مبنای آن، معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده، نباشد؛ زن می‌تواند از شوهر، اجرت دریافت نماید.[۷]

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و ورشکستگی زوج، تأثیری بر مالکیت او نمی‌گذارد.[۸]

سوابق فقهی

زن، حق دارد هر چیزی را، که با پول خود خریده؛ و در اختیار زوج قرارداده؛ و هنوز به او هبه ننموده‌است؛ مطالبه نماید.[۹]

جهیزیه زن، حسب مورد، متعلق به خود زوجه یا پدر او است؛ مگراینکه پدر زن، اذعان نماید که اموال مزبور را، به زوجین اعطاء نموده‌است.[۱۰]

نذر زوجه از اموال خود، بدون اذن زوج، صحیح نیست؛ اما زن می‌تواند حتی درصورت مخالفت شوهر، مال خود را هبه نماید. (۱۶۶۴۰)

علاوه بر اینکه زوجه، حق تصرف در دارایی خود را دارد؛ می‌تواند بابت انجام امور منزل، از همسر خود، اجرت طلب نماید.[۱۱]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۴/۵/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص نوع ید مرد نسبت به جهیزیه زوجه، بسته به نوع توافق حین تحویل مال، و نحوه تصرف و استفاده زوج از آن اموال، با دادگاه است.[۱۲]

به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخه ذیحجه سنه ۱۳۳۹ هجری قمری، قبض رسید جهیزیه، به تنهایی، دلالت بر لزوم رد اموال مزبور به زوجه، نمی‌نماید؛ بلکه زن باید اثبات نماید که آن اموال، هنوز باقی بوده؛ و در منزل شوهر موجود است. قبض رسید جهیزیه، فقط می‌تواند مانع پذیرش ادعای مالکیت زوج، نسبت به آن اموال گردد.[۱۳]

به موجب دادنامه شماره ۳۶۹/۳۷۰ مورخه ۱۳۷۲/۷/۱۵ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، بی اعتنایی شوهر به قرار استکتاب، قرینه ای بر عدم مالکیت او، نسبت به جهیزیه مورد ادعای زوجه می‌باشد.[۱۴]

به موجب دادنامه شماره ۱۵ مورخه ۱۳۷۵/۱/۱۶ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنانچه ضمانت زوج درمورد جهیزیه، شرط شده باشد؛ وی تنها، ضامن مثل یا قیمت اموالی است که توسط خود او، تلف گردیده‌است.[۱۵]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقدبود که بهتر است مفاد این ماده، همچون مقررات سایر کشورها در رابطه با دارایی زن، با ذکر قیود و شروطی مورد تصویب قرارگیرد. درمقابل، یکی دیگر از نمایندگان، اظهارنمود که اطلاق ماده، اشکالی نداشته، و خود زوجین می‌توانند با توافق هم، قیود یا شرایطی را برای استقلال مالی زوجه، قائل شوند.[۱۶]

مقالات مرتبط

تأثیر جنبش‌های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده

ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینة فقه

شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه

منابع

  1. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 35 بهار 1386. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 826176
  2. لیلاسادات اسدی. بررسی نفقه زوجه و اقارب در حقوق انگلستان. ندای صادق، ش24، زمستان 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5160420
  3. رقیه سالک محمداسماعیلی. مطالعه تطبیقی حقوق مالی زن در حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. دانشگاه تربیت مدرس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295596
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211208
  5. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710128
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368000
  7. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584080
  8. حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2802788
  9. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31456
  10. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438108
  11. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907196
  12. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5502976
  13. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170192
  14. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5510772
  15. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5542992
  16. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223000