ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی

ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی: اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است مع‌ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۳ قانون مدنی
• ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

به تشخیص نفع و ضرر و خیر و شر، تمییز گویند.

ممیز در لغت، یعنی تشخیص دهنده، تمییز دهنده، و جداسازنده و شخصی را که نابالغ بوده؛ اما از قدرت تمییز برخوردار است؛ ممیز نامند. و ممیز، وصفی است برای طفلی که قدرت تشخیص سود و زیان، و خوب و بد را از یکدیگر، دارد. و صغیر ممیز، به طفلی گویند که قدرت تشخیص خوب و بد، و زشت و زیبا را از یکدیگر داشته باشد؛ و به اجناس پیرامون خود و اعمال اشخاص و ارزش آنها، در حد ساده آشنایی دارد.

مطالعات تطبیقی

ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی جدید فرانسه برای یک دسته از اعمال حقوقی اشخاص وضعیت خاصی را ایجاد نموده‌است. بدین بیان که برای اعمال حقوقی روزمره که اعمالی هستند که؛ اشخاص بدون توجه به وضعیت حقوقی خویش به صورت طبیعی و رایج عملی را انجام می‌دهد و وضعیت حقوقی این عمل نیز صحت می‌باشد. در قانون ایران این امر در ماده صدرالذکر و ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی به نوعی مورد اشاره قرار گرفته‌است. با این تفاوت که در حقوق ایران تنها تملکات بلاعوض است که از جانب صغیر ممیز و سفیه معتبر شناخته شده‌است و بحثی از اعمال حقوقی روزمره وجود ندارد. در راستای مواد ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ قانون مدنی جدید فرانسه در ماده ۱۱۴۹ گفته شده‌است که اعمال حقوقی روزانه صغیر صحیح است مگر آنکه دچار غبن شده باشد که در این صورت عمل حقوقی وی باطل خواهد بود. همان‌طور که گفته شد از آنجا که در حقوق ایران تنها تملکات بلاعوض در خصوص صغیر ممیز وجود دارد، بحث غبن و به طریق اولی ضمانت اجرای آن مطرح نمی‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نابالغ، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و ….

معاملات طفل غیرممیز، به سه دسته صحیح نظیر تملکات مجانی، باطل مانند تملیک رایگان، و غیرنافذ مانند خرید کالا با پول، قابل تقسیم است. و به‌طور اساسی، معاملات طفل ممیز، غیرنافذ است. و حتی درمواردی نظیر تملکات رایگان، عقد صغیر ممیز، محمول به صحت است.

در برخی از عقود غیرمعوض، که متضمن تملک بلاعوض است؛ نیازی به بهره‌مندی صغیر ممیز از اهلیت استیفا نیست.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، شهادت طفل، در حد درک او، یا بیان روز واقعه، یا امور خرد و جزئی، صحیح است. ولی شهادت وی، در امور بزرگ و اصلی، پذیرفته نیست.

با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با صغیر صحیح نیست؛ زیرا در صورت شکست مالی، ممکن است به سرقت متوسل گردد.

به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده‌است؛ معاملات او صحیح نمی‌باشد.

سوابق فقهی

• حسب ظاهر، جهت رفع حرج، باید قائل به صحت معامله اجناس جزئی، توسط نابالغ بود. و و بنای عقلا، دلالت بر جواز معاملات خرد، توسط صبی ممیز دارد.
• به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات صبی، صحیح است. درمورد معاملات صغیر ممیز، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای وکالت به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن ولی، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید.
• منع نابالغ از معامله، موجب عسرو حرج در جامعه می‌گردد.
• به نظر مشهور فقها، اذن ولی در یک معامله خاص، دلالت بر مجاز بودن صبی ممیز، نسبت به معامله در سایر امور ندارد.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له

مقالات مرتبط

• دکترین به منزله منبع حقوق
• اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو