ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی

ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی: شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده‌ است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی
• ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی
• ماده ۱۰۸۱ قانون مدنی

توضیح واژگان

منظور از «صداق» یا «مهریه» در ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی، مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد، ملزم به پرداخت آن به زن می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح، باطل است؛ زیرا چنین شرطی، برخلاف نظم عمومی می‌باشد، و قانونگذار، به منظور حمایت از جنبه اجتماعی نکاح، شرط خیار را در این عقد، نپذیرفته‌ است.

نکات تفسیری دکترین

نکاح، قابل اقاله نیست، بنابراین خیار شرط در آن پذیرفته نیست، شرط خیار در نکاح، باطل بوده؛ ولی سبب بطلان عقد نمی‌گردد.

گفتنی است شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع، به منزله شرط خیار نسبت به خود نکاح است، و چنین شرطی، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می‌باشد؛ و نمی‌توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

• سنت و اجماع، دلالت دارد به اینکه شرط خیار در نکاح، باطل بوده؛ ولی سبب بطلان عقد نمی‌گردد.

سوابق و مستندات فقهی

• اعمال شرط خیار نسبت به مهریه، حسب مورد زن را، مستحق مهرالمثل می‌نماید.

مصادیق و نمونه ها

• چنانچه خانه ای، مهریه زن قرار گیرد؛ و شوهر او بدون تعیین مدت، برای خود شرط خیار قرار دهد؛ چنین شرطی، به دلیل اینکه فاقد مدت است؛ باطل می‌باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. شرط خیار فسخ برای عقد نکاح باطل و نامعتبر است.
2. در نکاح دائم، شرط خیار برای صداق مجاز است.
3. مدت شرط خیار برای صداق باید مشخص باشد.
4. اگر شرط خیار برای صداق فسخ شود، وضعیت به گونه‌ای است که انگار مهریه‌ای ذکر نشده است.

مقالات مرتبط

• بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود
• واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی
• ماهیت حقوقی طلاق خلع