ماده ۵۵۷ قانون مدنی

ماده ۵۵۷ قانون مدنی: اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در این صورت معامله، مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل، عمل را تبرعاً انجام داده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۵۶ قانون مدنی
• ماده ۵۵۸ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین

مقتضی ماهیت مضاربه این است که سود حاصل، بین طرفین تقسیم گردد، و اگر آنان توافق نموده باشند؛ که همه منافع تجارت متعلق به مالک سرمایه باشد؛ چنین عقدی را، باید بضاعت نامید نه مضاربه، بنابراین اگر طرفین، توافق نمایند که کل سود حاصل از تجارت، متعلق به مالک سرمایه باشد؛ چنین عقدی به عنوان مضاربه، باطل است؛ زیرا در آن، عوضی دیده نمی‌شود؛ در حالی که مضاربه باید معوض باشد.

یکی از عناصر مضاربه، تقابل بین تجارت مضارب و سود حاصل از عمل او است، چرا که اگر تجارت مزبور توام با منفعت باشد؛ نباید تلاش‌های عامل، بی پاداش بماند و چنانچه مضاربه سودی در بر نداشته باشد؛ دیگر نتیجه ای حاصل نشده؛ تا بتوان عامل آن را، مستحق پاداش دانست.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اگر بین دو شخص، قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد گردد و واجد عنوان مضاربه نباشد؛ در این صورت عامل آن، مستحق اجرت المثل است، مگر در صورت وجود قصد تبرع؛ زیرا مادامی که قصد تبرع احراز نگردیده؛ عمل مسلمان محترم است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. معامله مضاربه محسوب نمی‌شود اگر تمام منافع به مالک تعلق گیرد.
2. در صورت عدم تعلق منافع به عامل، عامل مستحق اجرت‌المثل است.
3. اگر عامل به صورت تبرعی عمل کرده باشد، مستحق اجرت‌المثل نیست.
4. شرط اصلی مضاربه توزیع منافع بین مالک و عامل است.

مقالات مرتبط

• توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی