ماده ۵۸۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.


نکات توضیحی تفسیری دکترین

قاعده التزام به مفاد عقد، در عقود جایز نیز جاری است؛ لذا تا زمانی که هر یک از طرفین، عقد را برهم نزده‌است؛ باید به تعهد خود پایبند باشد.[۱] و درموردی که ضمن عقد جایز، شرط عدم فسخ گنجانده شود؛ چنین عقدی، تبدیل به عقد لازم نمی‌گردد؛ و تمام عنصر خود را حفظ می‌نماید؛ و درصورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل می‌گردد.[۲] و عقود جایز، عقودی متزلزل هستند.[۳]

شرکت‌های تجاری، معمولاً دائمی هستند. مگراینکه به موجب اساسنامه، بقای آنها، محدود به مدت معینی شده باشد. اما شرکت‌های مدنی از قابلیت بقا، برای مدت کمتری نسبت به شرکت‌های بازرگانی برخوردار بوده؛ و به راحتی با رجوع هر یک از شرکا منحل می‌گردند.[۴]

با استناد به مفهوم مخالف این ماده، چنانچه شرکا ضمن عقدی لازم، برای شرکت مدت تعیین نموده باشند؛ تا انقضای موعد معهود، نمی‌توانند از شرکت رجوع نموده؛ و بدین ترتیب آن را منحل نمایند.[۵]

سوابق فقهی

شرط مدت در شرکت‌هایی که به موجب عقد، به وجود آمده‌اند؛ باطل بوده؛ و الزام‌آور نیست؛ زیرا با تقسیم مال الشرکه بین شرکا، می‌توان عقد شرکت را منحل نمود.[۶]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۸۶ مورخه ۱۵/۱۰/۱۳۶۹ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، الزام شرکا به بقای در شرکت، قانونی و صحیح نیست.[۷]

منابع

  1. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 193080
  2. پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 896164
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332216
  4. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516928
  5. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061516
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364284
  7. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1296336