ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی: وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آن‌ها بدهد مشروط بر این که اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون این که حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده، رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«موت فرضی»، به مرگی گویند که با حکم دادگاه، برای غایب مفقودالاثر، فرض می‌گردد.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

دلیل وضع این ماده، یکسان بودن احتمال زندگی و مرگ غایب، در این مرحله است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 1025 قانون مدنی

وراث غایب، جهت تصرف اموال وی، باید دلایلی موجه ارائه نمایند؛ که دلالت بر مصلحت و نفع غایب و خودشان نماید،[۳] البته از آنجا که هریک از وراث غایب، فقط نسبت به حصه خود، در اموال وی، ذینفع می‌باشند؛ لذا حتی در صورت دادن تضمین کافی، نمی‌توانند در بیش از سهم خود، تصرف نمایند.[۴]

چنانچه وراث غایب مفقودالاثر، از دادگاه تقاضا نمایند تا ترکه را به تصرف آنان بدهد؛ دادگاه پس از آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، و گذشت مدت یک سال از نشر آخرین آگهی، اموال غایب را به تصرف ورثه وی، خواهدداد.[۵][۶] اگر قبل از اینکه ورثه غایب، درخواست تصرف موقت در اموال او را، نموده باشند؛ دادگاه، مبادرت به انتشار آگهی موضوع ماده ۱۰۲۳ این قانون، نموده باشد؛ نیازی به آگهی مجدد نیست.[۷]

گفتنی است اصل بقای مالکیت، نمی‌تواند غیبت را، مقتضی سلب مالکیت از صاحب مال، بداند.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1025 قانون مدنی

  1. وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی، تقاضای تصرف دارایی او را نمایند.
  2. غایب مفقودالاثر نباید فردی را برای اداره اموال خود تعیین کرده باشد.
  3. باید دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد.
  4. رعایت ماده ۱۰۲۳ که مربوط به اعلان و مدت یک سال است، الزامی است.

رویه های قضایی

  • به موجب نظریه شماره ۷۰۴۴/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، پس از اذن دادگاه مبنی بر تصرف موقت در اموال غایب، تصرف ورثه، با رعایت حدود مقررات ارث، جایز است؛ از جمله اینکه وراث، اموال غایب را بین خود، تقسیم نمایند.[۹]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، عنوان نمود که نشر آگهی در جراید، چه زمانی باید صورت گیرد؟ وزیر عدلیه متذکر شدند که، پس از گذشت دو سال از تاریخ غیبت، انتشار آگهی انجام خواهد شد.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178944
  2. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405972
  3. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74060
  4. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1124752
  5. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405968
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10960
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10984
  8. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707792
  9. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1258920
  10. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد سوم). چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5618184
  11. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 225532