ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی: نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «مسلم» در ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی، کسی است که اعتقاد به توحید، نبوت پیامبر اسلام و ضروریات دین داشته باشد،[۱] و شهادتین بر زبان رانده باشد.[۲]

مطالعات تطبیقی

ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مذهب را در ازدواج، شرط نمی‌داند،[۳] اما در حقوق مصر، نکاح مسلمه با غیرمسلم، جایز نیست،[۴] در حقوق سوریه نیز، نکاح مسلمه با غیرمسلم، جایز نیست.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 1059 قانون مدنی

قانون مدنی ایران، برای ازدواج مرد مسلمان با زن کافر، منعی قائل نگردیده‌است،[۶][۷] البته ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیرکتابیه، ممنوع است.[۸]

گفتنی است که اگر پس از ازدواج، زوج، کافر گردد؛ نکاح بین مرد و همسرش، منحل می‌شود.[۹]

نکات توضیحی ماده 1059 قانون مدنی

مرد مسلمان نمی‌تواند با کافر غیرکتابیه ازدواج نماید.[۱۰]

نکاح مسلمه با غیرمسلم، جایز نیست؛ حتی اگر به نکاح موقت باشد.[۱]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

  • ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان، به دلالت آیه ۱۴۱ سوره نساء: «... وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»، حرام است.[۱۱]

سوابق و مستندات فقهی

  • در صورت ارتداد شوهر پس از ازدواج، نکاح میان او و همسرش، منحل می‌گردد.[۱۲]
  • ازدواج با مرد کمونیست و کافر، حرام است.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1059 قانون مدنی

  1. نکاح (ازدواج) یک زن مسلمان با افراد غیرمسلمان مجاز نیست.
  2. ماده به وضوح نام دین فردی را که زن مسلمان نمی‌تواند با او ازدواج کند، مشخص نمی‌کند، اما به «غیرمسلم» اشاره دارد که به طور کلی به افرادی که اسلام را قبول ندارند گفته می‌شود.
  3. ماده بر ممنوعیت ازدواج از طرف زن مسلمان تأکید دارد، در حالی که از ازدواج مردان مسلمان با زنان غیرمسلمان در این ماده اشاره‌ای نشده است.
  4. این ماده بخشی از قوانین مدنی ایران است که فعالیت‌های فردی و خانوادگی را بر اساس اصول اسلامی تنظیم می‌کند.
  5. این قانون بر مبنای احکام و اصول شرعی اسلام نگاشته شده است.
  6. عدم رعایت این ماده ممکن است منجر به عدم اعتبار قانونی ازدواج و تبعات حقوقی دیگر شود.
  7. این ماده نمودار تأثیر قوانین مذهبی و دینی بر قوانین مدنی کشورهایی است که نظام قانونی‌شان بر پایه شریعت است.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ حسن گنجی. روابط زوجین در ازدواج موقت. چاپ 1. پیام عدالت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3520312
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341944
  3. . 
  4. . 
  5. . 
  6. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906424
  7. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063640
  8. حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1453928
  9. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2098776
  10. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052868
  11. حسن گنجی. روابط زوجین در ازدواج موقت. چاپ 1. پیام عدالت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3520312
  12. . 
  13. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57128