ماده ۱۱۴۲ قانون مدنی

ماده ۱۱۴۲ قانون مدنی: طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی
• ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

«عادت زنانگی» یا «حیض» که در ماده ۱۱۴۲ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، خونی است مشکی یا قرمز مایل به مشکی و گرم که با احساس سوزش، از سمت چپ فرج زن، خارج می‌گردد.

«نزدیکی» نیز به معنای واردشدن آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن می باشد.

فلسفه و مبانی نظری

همانگونه که در ماده ۱۱۴۲ قانون مدنی پیش بینی شده است، طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌شود؛ وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن، سه ماه گذشته باشد؛ زیرا در چنین زنانی، احتمال بارداری وجود دارد.

نکات تفسیری دکترین ماده 1142 قانون مدنی

طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌شود؛ وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن، سه ماه گذشته باشد؛ مشروط بر آنکه مسترابه بودن زن، معلوم و محرز باشد؛ لذا به تأخیر افتادن عادت ماهانه برای اولین بار، یا به دلیل بیماری موقت، یا مسافرت را نمی‌توان دلیل بر مسترابه بودن دانست.

طلاق زوجه مسترابه، در طهر مواقعه صحیح است، و این طلاق، استثنایی بر لزوم وقوع طلاق در طهر غیرمواقعه است، البته چنانچه مسترابه، پس از گذشت سه ماه از دخول شوهر با او، خون ببیند؛ طلاق او، پس از انقضای ایام حیض، صحیح است.

گفتنی است طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌شود؛ وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن، سه ماه گذشته باشد؛ مگر اینکه مسترابه بودن او، به دلیل رضاع باشد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

• به عقیده شهید اول، طلاق در طهر مواقعه جایز نیست.

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: زنی که به‌طور کلی، حیض نبیند؛ در حکم مسترابه است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1142 قانون مدنی

1. طلاق زن بدون عادت زنانگی با وجود اقتضای سن، شرایط خاصی دارد.
2. باید از تاریخ آخرین نزدیکی با زن حداقل سه ماه گذشته باشد.
3. این ماده به شرایط صحت طلاق در موارد خاص اشاره دارد.
4. به موضوع سن زن و اقتضای عادت زنانگی توجه می‌کند.
5. گذشتن سه ماه به‌عنوان شرط صحت طلاق ذکر شده است.
6. ماده به صحت طلاق در موارد ناچیز در قاعدگی می‌پردازد.

مقالات مرتبط

• صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور