ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی: در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند.

حکم این در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به سوگندی که مدعی، به هنگام اقامه دعوا علیه ورثه متوفی، مبنی بر احراز حقانیت خود، یاد می نماید؛ سوگند استظهاری گویند.  [۱] و به قسم خواهان، در دعوای علیه متوفی، به جهت حفظ حق خود، سوگند استظهاری گویند. [۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 1333 قانون مدنی

سوگند قضایی، به دو دسته سوگند بتی و استظهاری، قابل تقسیم است. [۳]

سوگند استظهاری، فقط در مواردی که مدعی، از متوفی طلبکار است؛ کاربرد دارد. که البته باید، اصل دین ثابت بوده؛ مدعی جهت اثبات ادعای خود، مبنی بر بقای تعهد میت، سوگند یاد می کند.[۴]

محکومیت یکی از ورثه در دعوای علیه متوفی، نسبت به سایر وراث اثر ندارد؛ چرا که ممکن بود سایر ورثه، درصورت حضور در جلسه دادرسی، دفاعی ارائه نمایند که از اثبات ادعای خواهان جلوگیری نماید. [۵]

نکات توضیحی ماده 1333 قانون مدنی

قسم مدعی عبارت است از: قسم جزء بینه، سوگند استظهاری، قسامه، و قسم مرجوع از منکر. [۶]

سوگند استظهاری، جهت تکمیل سایر دلایل، مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

  • در دعاوی علیه متوفی، مدعی علاوه بر بینه، باید سوگند نیز یاد کند، چرا که اگر خوانده زنده بود؛ چه بسا که خود او، سوگند یاد می نمود؛ و دعوا پایان می پذیرفت؛ و یا اینکه دلیلی مبنی بر وفای به عهد خویش، اقامه می کرد. [۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1333 قانون مدنی

  1. در دعاوی مربوط به متوفی، اصل حق باید ابتدا ثابت شود.
  2. بقای حق باید به نظر حاکم برسد، در غیر این صورت مدعی باید قسم به بقای حق یاد کند.
  3. در صورت درخواست قَسَم، مدعی نمی‌تواند این قسم را به مدعی‌علیه منتقل کند.
  4. حکم این ماده در مواردی که مدرک دعوا سند رسمی باشد، اعمال نمی‌شود.

رویه های قضایی

  • به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، اگر وراث متوفی، جهت مطالبه اجاره بها از مستأجر مورث خود، اقامه دعوا نمایند؛ و مستأجر با ادعای اینکه اجاره بها را، به متوفی پرداخت نموده؛ از دادگاه، درخواست نماید که ورثه مؤجر را، ملزم به سوگند کند؛ چنین درخواستی پذیرفته نیست؛ زیرا ادعای مستأجر، منتسب به مؤجر است؛ نه ورثه او. [۹]
  • به موجب دادنامه شماره 2331 مورخه 16/4/1372 شعبه 33 دیوان عالی کشور، اگر زوجه، بعد از مرگ همسر خویش، مدعی گردد که ابرای زوج از پرداخت مهریه، مزاحی بیش نبوده است؛ باید صحت ادعای خود را، با ادای سوگند اثبات نماید. [۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399956
  2. ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164448
  3. فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140920
  4. سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90652
  5. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572744
  6. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641280
  7. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641288
  8. محمد سنگلجی. قضا در اسلام. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1347.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 886856
  9. مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644320
  10. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 135424
  11. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591504