ماده ۲۴۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۴۳ قانون مدنی: هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

مواد مرتبط

ماده ۳۷۹ قانون مدنی ماده ۴۴۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

«شارط»، یعنی مشروطٌ له یا شخصی که شرط، به نفع او شده است.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 243 قانون مدنی

به دلالت قاعده غلبه، اگر در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد؛ در این صورت الزام مشروطٌ علیه به دادن ضامن، صحیح نیست.[۲]

گفتنی است شرط دادن ضامن، در دسته شرط فعل قرار دارد و برابر با احکام مربوط به این قسم شروط، در صورت امتناع مشروطٌ علیه از عمل به شرط خویش، می توان وی را ملزم به اجرای شرط نمود؛ اما با توجه به اینکه عمل به شرط مزبور، منوط به رضایت ضامن است؛ پس دیگر الزام مشروطٌ علیه ممکن نیست.[۳]

نکات توضیحی ماده 243 قانون مدنی

اگر ضمن عقدی، شرط ضامن شود و مشروطٌ علیه، از معرفی ضامن خودداری نماید؛ در این صورت فقط ضمانت اجرای فسخ قرارداد، قابل اعمال است.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 243 قانون مدنی

  1. در صورت وجود شرط ضمانت در عقد و عدم انجام آن، مشروط‌له می‌تواند معامله را فسخ کند.
  2. شرط ضمانت یک شرط ضمن عقد است که باید رعایت شود.
  3. مشروط‌له با نقض شرط ضمانت، حق فسخ پیدا می‌کند.
  4. شرط ضمانت باید به‌صراحت در عقد ذکر شده و تعهد به آن وجود داشته باشد.
  5. حق فسخ به دلیل عدم انجام شرط، تنها به نفع مشروط‌له است.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333384
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914172
  3. حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1555884
  4. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3595504