ماده ۴۹۵ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴۹۵ قانون مدنی: اگر برای مالالاجاره، ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرتالمثل مذکور در مادهٔ فوق نخواهد بود.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
دلیل وضع این ماده، این است که موضوع ضمان، مال الاجاره است؛ و اجاره بها نیز، شامل اجرت المثل نگردیده؛ و به آن تسری نمینماید،[۱][۲] از طرفی با استناد به ماده ۶۹۱ قانون مدنی، ضمان از دینی که هنوز، سبب آن ایجاد نشده؛ باطل است و سبب وجوب اجرت المثل، سکونت در ملک، پس از انقضای مدت اجاره است، پس به هنگام انعقاد عقد، هنوز دینی به وجود نیامده بوده؛ تا بتوان ضامن آن شد،[۳][۴][۵] و ضمان ما لم یجب، اعتباری ندارد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 495 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اشاره به مفهوم ضامن در قرارداد اجاره و مسئولیتهای مرتبط با آن
- ضامن تعهدی نسبت به اجرتالمثل ندارد
- ارتباط حقوقی ضامن با موجر و مستاجر
- اهمیت مشخص کردن تعهدات ضامن در قرارداد
- استثنا قائل شدن برای مسئولیت ضامن در قبال اجرتالمثل
- تاکید بر مسئولیتهای مالی طرفین قرارداد بدون تاثیرپذیری از حضور ضامن
- ضرورت شفافسازی در تعیین مسئولیتهای حقوقی در قراردادهای اجاره
مقالات مرتبط
- آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس
- تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710944
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آییننامههای مرتبط و نمونه اجاره نامه محلهای مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563900
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306216
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710944
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آییننامههای مرتبط و نمونه اجاره نامه محلهای مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563900
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362036