ماده ۵۳۳ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۳۳ قانون مدنی: اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بودهاست به نسبت آنچه که مالک بوده، مستحق اجرتالمثل خواهد بود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرتالمثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم میشود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 533 قانون مدنی
چنانچه زارع، مبادرت به زراعت نموده؛ و بذر نیز به وی تعلق داشته؛ ولی هنوز محصولی به دست نیامده باشد؛ با انحلال مزارعه، محصول متعلق به مالک بذر بوده؛ و صاحبان زمین و ادوات زراعی، مستحق اجرت المثل خواهند بود، و در مورد اعمالی که عامل، در این مدت انجام دادهاست؛ قاعده استیفا حاکم خواهد بود.[۱]
همان طور که از بیان قانونگذار برمی آید؛ حکم این ماده، ناظر به بطلان مزارعه بوده؛ و در موارد فسخ یا انفساخ این عقد، باید بین مورد حصول یا عدم حصول ثمره، قائل به تفکیک گردید.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- در صورت بطلان مزارعه، عامل در حکم غاصب بوده؛ و باید اجرت المثل زمین مغصوب را تأدیه نماید.[۳]
مصادیق و نمونه ها
- در صورت بطلان مزارعه، اگر عامل، اقدام به نهرکشی، مسطح نمودن زمین، شخم زدن آن، کودپاشی، پرداخت اجاره تراکتور، تأدیه حقالزحمه کارگران، و خرید آلات زراعت نموده باشد؛ در این صورت مستحق مطالبه کلیه مخارج مزبور و اجرت المثل اعمال خود خواهد بود.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 533 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت بطلان عقد مزارعه، تمامی محصول به صاحب بذر تعلق دارد.
- مالک زمین یا آب یا صاحب عمل به نسبت مالکیت خود، مستحق اجرتالمثل است.
- اگر بذر میان مزارع و عامل مشترک باشد، محصول و اجرتالمثل به نسبت بذر بین آنها تقسیم میشود.
- بطلان عقد باعث تغییر مالکیت محصول نهایی نمیشود و همچنان به صاحب بذر تعلق دارد.
- در صورت بطلان عقد، حق اجرتالمثل بر اساس میزان مالکیت در زمینه یا آب یا عمل تعیین میشود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767768
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767776
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 49 و 50 بهار و تابستان 1389. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 761956
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 49 و 50 بهار و تابستان 1389. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 761964