ماده ۸ قانون مدنی
ماده ۸ قانون مدنی: اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «اموال غیرمنقوله» که در ماده ۸ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته‌است، مالی است که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.[۱]
مطالعات تطبیقی
- ماده ۳ قانون مدنی فرانسه، اموال غیرمنقول خارجیان را که در فرانسه واقع شده‌است، تابع قانون فرانسه دانسته‌است.[۲][۳]
- علیرغم تمایل برخی کشورها نسبت به لغو محدودیت‌های مربوط به مالکیت بیگانگان نسبت به اموال غیرمنقول، در حقوق کشورهایی نظیر نیوزیلند و استرالیا، هنوز محدودیت‌هایی در این زمینه وجود دارد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 8 قانون مدنی
اصل بر این است که خارجیان نیز، همچون اتباع کشور محل اقامتشان، از حقوق یکسانی برخوردار باشند؛ که در رابطه با حقوق خصوصی معمولاً اینگونه است؛ مگر در بهره‌مندی از منافع عمومی که ممکن است محدودیت‌های وضع شده باشد.[۵] در خصوص اموال غیرمنقول، قوانین درون مرزی حاکم است.[۶] در معاهده‌هایی که تاکنون در رابطه با مالکیت اموال غیرمنقول، بین ایران و سایر دول، منعقد گردیده؛ محدودیت‌های قابل توجهی، برای تملک املاک و اراضی توسط بیگانگان در نظر گرفته شده‌است، تا آنجا که خارجیان، حق تملک زمین‌های زراعی را در ایران نداشته و از سایر اموال غیرمنقول فقط تا حد نیاز خود مالک شوند.[۷]
گفتنی است اتباع خارجه که برابر با مقررات ایران، مال غیرمنقولی را تملک نموده‌اند، حق ندارند مال مزبور را به نفع بیگانگان وصیت نمایند؛ مگر با رعایت شرایط مندرج در مقررات ایران،[۸] همچنین چنانچه شخصی مال غیرمنقول واقع در ایران را در کشور دیگری با سند عادی منتقل نماید؛ چون این انتقال، مطابق قانون محل وقوع ملک، باید به موجب سند رسمی صورت می‌گرفته؛ قابل استناد در ایران نیست؛ هرچند به موجب قانون کشور محل انتقال، فاقد اشکال باشد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 8 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اموال غیرمنقول به معنای دارایی‌هایی است که نمی‌توان آن‌ها را جابجا کرد، مانند زمین و ساختمان.
- اتباع خارجی که در ایران اموال غیرمنقول تملک می‌کنند باید طبق قوانین ایران عمل کنند.
- شروط معامله برای تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی ممکن است در معاهدات و عهود بین‌المللی تعریف شده باشد.
- قوانین ایران بر تمامی جنبه‌های حقوقی و قانونی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی در ایران حاکم است.
- شرایط ذکر شده در قوانین ایران برای تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی قابل تغییر یا تعلیق نیستند مگر با تغییر قانون یا معاهدات بین‌المللی.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه
- تأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بین‌الملل خصوصی در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 601668
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603008
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 61 شهریور 1386. دانشگاه مفید، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1456812
- ↑ سیدحسین صفایی. مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542892
- ↑ محمد نصیری. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها). چاپ 23. آگه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 153240
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159924
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 299164
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510184