ماده ۸۴۱ قانون مدنی
ماده ۸۴۱ قانون مدنی: موصیبه باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازهٔ مالک باطل است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 841 قانون مدنی
در صورتی که موصی، مالک موصی به نباشد، وصیت باطل است،[۱] البته وصیت مالک به مال مرهونه صحیح است؛ هرچند برخی از حقوقدانان، آن را غیرنافذ دانستهاند.[۲]
گفتنی است وصیت مازاد بر ثلث، فضولی محسوب نمیگردد؛ چرا که تا زمانی که موصی در قید حیات است؛ هنوز مالکیت ورثه نسبت به ماترک محقق نشده؛ تا بتوان وصیت موصی را، فضولی تلقی کرد؛ و حتی پس از مرگ موصی، که ترکه وی بهطور قهری، به ورثه انتقال مییابد؛ باز هم به حکم قانون، وصیت مازاد بر ثلث، فضولی تلقی نمیشود.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
فقهای شیعه، وصیت به چیزی را، که موصی مالک آن نباشد؛ باطل دانستهاند.[۴] به نظر برخی، وصیت به مال غیر، در فرض تنفیذ صاحب آن، صحیح است،[۵] و تنفیذ وصیت فضولی توسط مالک موصی به، همانند انشای وصیت توسط خود او، معتبر است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 841 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- موصیبه باید ملک موصی باشد: به این معنی که مالی که در وصیتنامه ذکر میشود، باید به مالکیت شخص وصیتکننده (موصی) تعلق داشته باشد.
- وصیت به مال غیر باطل است: یعنی وصیت کردن نسبت به مالی که به شخص وصیتکننده تعلق ندارد، غیرممکن و از نظر قانونی بیاعتبار است.
- حتی با اجازه مالک، وصیت به مال غیر پذیرفته نیست: این بدین معناست که حتی اگر مالک اصلی مال رضایت دهد، وصیتی که موصی برای مال غیر میکند، همچنان معتبر نخواهد بود.
رویه های قضایی
- دادنامه شماره ۷۰/۷۱۸ و ۷۱۷ مورخه ۱۳۷۰/۵/۱۵ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، رأی دادگاه بدوی، مبنی بر بطلان وصیت به مالی را که قبلاً توسط موصی، به دیگری هبه گردیده؛ یا بهطور قطعی منتقل شده؛ ابرام نمودهاست.[۷]
- نظریه شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف وراث در اعلام میزان ترکه، در زمان تقسیم ماترک
انتقادات
با توجه به اینکه رابطه ملک و مال در حقوق ما، عموم و خصوص من وجه است؛ لذا عطف لفظ «مال» به «ملک» در این ماده، صحیح نمیباشد؛ و بهتر بود که به جای لفظ «مال»، کلمه «ملک» ذکر میگردید.[۸]
مقالات مرتبط
- وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری
- مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442968
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99608
- ↑ محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 245616
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 297668
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200972
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200964
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644560
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 297680