ماده ۹۲۱ قانون مدنی
ماده ۹۲۱ قانون مدنی: اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم میشود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 921 قانون مدنی
در صورتی که ورثه متوفی، منحصر به چند اخوه امی باشد؛ ثلث ترکه را به فرض، و بقیه را به رد، تملک خواهند کرد،[۱] و در فرضی که تنها وارث متوفی، یک خواهر یا برادر امی او باشد؛ سدس ترکه را به فرض، و مابقی را به رد، تملک خواهد نمود.[۲]
کلاله امی، همگی به تساوی ارث میبرند؛ یعنی سهم برادر و خواهر و جد و جده امی، یکسان خواهد بود.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
آیه ۱۷۶ سوره نساء «یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ وَهُوَ یَرِثُهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ کَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَکَ وَإِنْ کَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَیَیْنِ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ»، تکلیف حصه اخوه امی متوفی را، روشن نمودهاست.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
چنانچه ورثه متوفی، منحصر به چند خواهر و برادر امی باشند؛ سدس ترکه را به فرض، و مابقی را به رد، تملک خواهند نمود؛ که در فرض مزبور، حصه وراث ذکور و اناث، با هم برابر است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 921 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وراث میتوانند چند برادر امی، چند خواهر امی، یا ترکیبی از چند برادر و خواهر امی باشند.
- ترکه به صورت مساوی (بالسویه) بین وراث تقسیم میشود.
- اصطلاح "امی" به برادر یا خواهری اشاره دارد که از یک مادر و پدر متفاوت باشد.
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 366120
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574896
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 155080
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710160
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 54552