ماده ۶۳۲ قانون مدنی
ماده ۶۳۲ قانون مدنی: کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول میباشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد یا این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
به ماده ۷۲۸ قانون مدنی مصر، دعوای مسافر علیه مالک هتل و مهمانخانه، پس از پایان مدت شش ماه از زمان ترک آن مکان، مسموع نخواهد بود.[۱]
در ماده 3-1231 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد تنها درخصوص خساراتی که در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده و همچنین در خصوص خساراتی که در ناشی از تقصیر سنگین یا ناشی از عمد وی بوده است، مسئول می باشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 632 قانون مدنی
اخذ رسید از متصدی مهمانخانه، بابت سپردن وسایل مسافران به وی، ممکن است موجب زحمت و مشکلاتی گردد؛ و نیز ممکن است مالک وسایل مزبور، مایل نباشد که کسی از محتوای درون ساک یا چمدان او با خبر شود.[۳]
گفتنی است صرف انعقاد قرارداد با صاحب هتل یا مهمانخانه، جهت تحقق مسئولیت آنها، نسبت به نگهداری اموال مسافران کافی نبوده؛ و عمل سپردن اموال مزبور به متصدیان آن مکانها، در عالم خارج باید صورت پذیرد.[۴] به صرف انعقاد قرارداد با صاحب هتل یا مهمانخانه، و قبل از اینکه مسافران، وسایل خود را به آنان بسپارند؛ تجمع دو ید مشهود است: ید صاحب آن مکان و ید مالک ساک و چمدان، پس هنوز از مالک کالا، ازاله ید صورت نپذیرفته؛ تا عنوان ودیعه صدق نماید،[۵] لذا چنانچه شخصی مالی را، به قصد ایداع، نزد دیگری گذاشته؛ یا در ملک او قرار دهد؛ تا زمانی که طرف مقابل، ودیعه را قبول ننمودهاست؛ وجود رابطه قراردادی بین آنان منتفی است.[۶]
شایان ذکر است که در صورت تردید در ایداع موضوع این ماده، باید اصل را بر عدم ایداع دانست.[۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده، روایتی از امام علی، راجع به اموالی است که مراجعه کنندگان، برای حفاظت، به متصدی حمام میسپارند.[۸]
سوابق فقهی
قسمت اخیر این ماده، براساس قاعده «المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً»، وضع گردیدهاست؛ یعنی عرف رایج در جامعه، در حکم شرط است.[۹]
مصادیق و نمونه ها
- حکم این ماده، نسبت به قرارداد با متصدی پارکینگ اتومبیل، قلمرو شمول دارد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 632 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مسئولیت کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی به شرط ایداع اشیاء و اسباب یا البسه.
- ایداع به معنای سپردن اموال به این افراد برای نگهداری.
- مسئولیت میتواند بر اساس عرف محل و در حکم ایداع باشد.
- اهمیت تشخیص و توافق بر اساس عرف محل در تعیین مسئولیت.
- اهمیت این ماده در تعیین حدود مسئولیت مدنی افراد مذکور.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5330420
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712580
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215100
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768024
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4425436
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654532
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364556
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364544
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167280
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768024