ماده ۵۷۰ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۲ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۷۰ قانون مدنی: جعاله بر عمل نامشروع یا بر عمل غیر عقلایی باطل است.

پیشینه

مدلول این ماده، از ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دررابطه با لزوم عمل موضوع قرارداد، تفاوتی بین جعاله و اجاره وجود ندارد. پس اگر شخصی در مقابل ارتکاب جرم، یا عملی که برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است؛ تعهد به تأدیه جعل نماید؛ دراینصورت چنین جعاله ای فاقد اعتبار است. همچنین است حکم موردی که عقلا، موضوع جعاله را، عاقلانه و مفید نمی‌دانند؛ زیرا حقوق، به تنظیم روابط اجتماعی معقول پرداخته؛ و دررابطه با تأمین خواسته‌های نامعقول اشخاص، مسئولیتی ندارد.[۲]

اگر جعاله، به دلیل نامشروع بودن موضوع یا جهت عقد، باطل باشد؛ دراینصورت نمی‌توان عامل را مستحق مطالبه جعل دانست. حتی اگر وی، جاهل به عدم مشروعیت باشد؛ زیرا از نظر قانونگذار چنین اعمالی، فاقد ارزش اقتصادی است. مگراینکه جهل عامل، ناظر به جنبه عمومی فقدان مشروعیت باشد؛ مانند اینکه نداند که جاعل، می‌خواهد از او جهت تصرف نامشروع در ملک غیر، استفاده نماید؛ که دراینصورت مستحق اجرت المثل است.[۳]

سوابق فقهی

در جعاله نیز همانند اجاره، موضوع عقد باید مشروع بوده؛ و از نظر عقلا نیز، لغو و بیهوده، یا ناشی از سفه و بی‌تدبیری نباشد. مانند عزیمت به اماکن ترسناک، یا بالا رفتن از دیوار برج‌های چندین طبقه، و پریدن از ارتفاعی بلند، به شرط آنکه تمام اعمال یادشده، فاقد منفعت عقلایی باشد.[۴]

مصادیق و نمونه‌ها

  • جعاله ای که موضوع آن، انجام زنا باشد؛ به دلیل نامشروع بودن عمل مورد توافق طرفین، صحیح نیست.

منابع

  1. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 787644
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880452
  3. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255948
  4. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48964