ماده ۲۱ قانون مدنی

ماده ۲۱ قانون مدنی: انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آن‌ها را حرکت داد و کلیهٔ کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیای مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن‌ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعه تطبیقی

ماده ۵۴۳ قانون مدنی فرانسه نیز کشتی را منقول دانسته‌ است. قانون مدنی ایران، به تبع قانون مدنی فرانسه، مال را به دو دسته منقول و غیرمنقول، تقسیم نموده‌ است که حقوق فرانسه نیز در تقسیم‌بندی اموال، از حقوق رم پیروی نموده‌ است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل بر منقول بودن اموال بوده و غیرمنقول بودن آنها، استثناء می‌باشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار بیان نموده‌ است. در مورد اموالی که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجود دارد، منقول به‌شمار می‌آیند. ممکن است به حکم قانونگذار و بنا بر مصلحت او، توقیف برخی اشیای منقول، تابع مقررات اموال غیرمنقول باشد؛ که البته جز در چنین موارد استثنایی، نمی‌توان اموال منقول را، در حکم اموال غیرمنقول دانست.

مصادیق و نمونه‌ها

• رهن کشتی، منقول است.