ماده ۳۴ قانون مدنی

ماده ۳۴ قانون مدنی: نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد. به مالکیت در شیئی به تبع مالکیت در شیئ دیگر، مالکیت تبعی گویند. به فایده و ثمره ای که به تدریج، از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی‌کاهد، منفعت گویند.

مطالعه تطبیقی

این ماده از ماده ۵۴۷ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌ است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده ناظر به موردی است که مالک حیوان ماده و حیوان نر که حمل از آن دو به وجود آمده، یک شخص نباشد و موردی را که شخص، حیوانی حامله را می‌خرد، دربرنمی‌گیرد. به دلالت عرف، نتایج حیوانات، متعلق به صاحب مادر خواهد بود.

منفعت به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل تقسیم است و منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، یا عهدی باشد. منافع طبیعی، به خودی خود و بدون دخالت انسان، به دست می‌آید. منافع مصنوعی، درنتیجه عمل انسان حاصل می‌گردد و منشأ منافع عهدی، قرارداد است. و مالکیت تبعی ممکن است نسبت به نتایج طبیعی مال ایجاد گردد؛ نظیر مالکیت نسبت به کره ای که از اسب متولد می‌شود و مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

حمل حیوانات، متعلق به فروشنده است نه خریدار. به عبارت دیگر توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند و مالکیت منفعت معنایی ندارد، چون تملک معدوم محال است.

انتقادات

نحوه نگارش ماده، این توهم را به وجود آورده که در فرض فروش حیوان حامله، حمل نیز، متعلق به مادر خواهد بود.