ماده ۳۵ قانون مدنی

ماده ۳۵ قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به هرگونه مداخله مادی یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند. اماره تصرف، یعنی اینکه تصرف در مالی، نشانه مالکیت متصرف است.

به تصرف مالکانه و تسلط خارجی و مادی بر مال، ید گویند.

مطالعه تطبیقی

برابر با موازین حقوق اروپایی، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ حتی اگر متصرف، مالک حقیقی مال نباشد، زیرا متصرف، قصد تملک مال را دارد؛ اما در مورد وصی، قیم و امین مالک، نمی‌توان تصرف ایشان را، دلیل مالکیت دانست؛ زیرا این قبیل اشخاص، فاقد قصد و اراده تملک بوده و تنها خود را نماینده مالک می‌دانند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تصرف بر سه قسم است: استیفایی، ناقل و اداری. در تقسیم بندی دیگری تصرف ممکن است به مباشرت یا با واسطه انجام گیرد؛ مانند تصرف قیم. رکن مادی تصرف را، می‌توان عبارت از سلطه مادی بر مال و انجام اعمال مادی نسبت به آن دانست، نظیر تخریب یا تعمیر ملک و رکن معنوی را می‌توان عبارت از تصور برخورداری از حق مالکیت و قصد رفتار مالکانه نسبت به مال موردنظر دانست. تصرف، یکی از امارات قانونی است.

اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است.

امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت عرف، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به اماره قانونی تصرف و مدتی زندگی در اینگونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده و جهت تنظیم مالکیت مکان مزبور به نام خود اقدام نماید. اماره قانونی، در مقابل سایر ادله از جمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد. در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که درنتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده توسعه داده و در همه دعاوی، آن را نشانه وجود واقع می‌داند.

به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند. اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند.

به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده، بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است و از همه مهمتر اینکه، به تصویب قانونگذار رسیده‌ است و درصورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود.
• اگر وارث، تردید نماید که مورث او، مالک ترکه بوده و تصرف متوفی در ملک موردنظر محرز باشد؛ دراینصورت وی نباید به شک خود اعتنا نماید.
• اگر متصرفین و مالکین زمینی که در حال حاضر، موانعی جهت زراعت در آن وجود دارد؛ ملک خود را رها نموده باشند؛ اشخاص دیگری بدون اذن مالک، نمی‌توانند در آن مکان تصرف نمایند.

رویه قضایی

رای وحدت رویه شماره 3746 مورخ 1338/08/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ادعای تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت نسبت به املاک واگذاری)

مصادیق و نمونه‌ها

• حیازت مباحات، تصرفی است که دلیل مالکیت می‌باشد.

مقالات مرتبط

• آثار حقوقی و اقتصادی تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور