ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 579/8 مورخه 23/10/1369 شعبه هشتم دیوان عالی کشور، حکم فوت فرضی، زمانی صادرمی گردد که از تاریخ آخرین خبر از حیات غایب، مدتی گذشته باشد که عادتاً، چنین شخصی زنده نمی‌ماند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613900|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
 
* به موجب دادنامه شماره 579/8 مورخه 23/10/1369 شعبه هشتم دیوان عالی کشور، حکم فوت فرضی، زمانی صادرمی گردد که از تاریخ آخرین خبر از حیات غایب، مدتی گذشته باشد که عادتاً، چنین شخصی زنده نمی‌ماند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613900|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* '''[[نظریه شماره 7/1400/1979 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد]]'''


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۳۶

ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی: حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر در فاصله میان صدور حکم بدوی و حکم تجدیدنظر، یکی از ورثه غایب مفقودالاثر بمیرد؛ سهم وی به وراثش می رسد؛ چون قطعیت حکم بدوی، دلالت بر اعتبار تاریخ موت فرضی مندرج در آن حکم دارد. [۱]

این ماده، ملاک تعیین مدتی را، که با گذشت آن، می توان مبادرت به صدور حکم موت فرضی نمود؛ به عرف واگذار نموده است. [۲]

سوابق فقهی

مدتی را، که با گذشت آن، می توان مبادرت به صدور حکم موت فرضی نمود؛ 10 سال از گذشت آخرین خبری است که، از غایب رسیده بود. [۳]

درمواردی که مقتضی، استعداد بقا در غایب مفقودالاثر است؛ و تردید شود که رافعی، این مقتضی را از بین برده یا نه؛ بقای غایب استصحاب می گردد؛ اما در فرضی که شک در مقتضی باشد؛ نه در وجود رافع، یعنی شک در امکان استعداد بقا بوده باشد؛ دراینصورت نمی توان حکم به حیات غایب نمود. [۴]

رویه های قضایی

منابع

  1. عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 76612
  2. محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 74208
  3. آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 380776
  4. سیدمرتضی قاسم زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707800
  5. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613900